تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸.::. ساعت : ۸:۴۰ ق.ظ
فاقددیدگاه

نگهبان آراء…

تفاوت اساسی بین نهادهای ناظر انتخابات در جهان با شورای نگهبان در رویکرد الهی و اسلامی شورای نگهبان است که مانع اعمال‌ نفوذ از طریق زر و زور و ورود افراد معلوم‌الحال به مصادر حساس می‌شود.

به گزارش قائم آنلاین، شورای نگهبان به حکم امام خمینی(ره) در اسفندماه ۱۳۵۸ تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن به‌ صورت رسمی از ۲۶ تیرماه سال ۵۹ فعالیت خود را آغاز کرد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار شامل قانون‌گذاری و نظارت، بر عهده شورای نگهبان نهاده شده که مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد و به‌ علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.

در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است.

در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد و این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.

صیانت و حراست از جمهوریت، طبق قانون اساسی از طریق نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات تأمین می‌شود و برای حفظ اسلامیت نظام نیز طبق اصول قانون اساسی، تشخیص شرعی بودن تمام قوانین بر عهده شورای نگهبان است.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی اگر تصمیمی مورد تائید شورای نگهبان نباشد، نمی‌توان آن را اسلامی دانست و شورای نگهبان قانون اساسی ناظر بر اسلامیت قوانین مصوب در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری است.

شورای نگهبان همچنین تنها مرجع قانونی رسیدگی به شکایات نامزدها و تخلفات احتمالی بوده و مردم‌سالاری دینی و بسترسازی تحقق عناصر اسلامیت و جمهوریت نظام در وهله نخست توسط این مجموعه انجام می‌شود.

در محور اول فقهای شورای نگهبان محافظت از اسلامی بودن را بر عهده‌ دارند چنانکه در ۳۰ بهمن ۵۸ قبل از اینکه مجلس تشکیل شود یا حتی رئیس شورای عالی قضایی (آیت‌الله بهشتی) منصوب شود حضرت امام(ره) به ۶ نفر از فقهای معظم در این زمینه مأموریت دادند که پنج نفر آنها از اساتید و مجتهدان زمان‌شناس آن روز حوزه علمیه قم بودند.

پس از این بود که انتخابات مجلس برگزار شد و رئیس شورای عالی قضایی ۱۲ حقوقدان را معرفی کرد و با انتخاب شش نفر از این‌ها به‌علاوه شش فقیه مذکور، شورای نگهبان در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تأسیس شد تا تضمین اسلامیت و جمهوریت نظام باشد.

اعضای فقیه شورای نگهبان با حکم مقام معظم رهبری و حقوقدانان با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند که عمدتا از ریش سفیدان و افراد متقی هستند که به قول معروف افسار دنیا را بر گردن آن آویخته و مطامع خاصی جز رضایت الهی برای ایفای وظایف ندارند.

جلوگیری از نفوذ افراد نااهل و تضمین جمهوریت بر عهده شورای نگهبان است که بر اساس اصول قانون انتخابات، افرادی که دارای صلاحیت هستند احراز صلاحیت شده در معرض انتخاب قرار می‌گیرند.

همه کشورها نهاد مشابه شورای نگهبان دارند

باید توجه کرد که این نظارت مختص نظام جمهوری اسلامی نیست و در تمام نظام‌های مردم‌سالار که انتخابات وجود دارد نهادی به نام دادگاه قانون اساسی، شورای عالی قانون اساسی یا نهاد و کمیسیون قضایی ناظر بر انتخابات وجود دارد و در برخی کشورها نیز احزاب در مقام فیلتر کننده اولیه مانع ورود افراد کم صلاحیت به مصادر می‌شوند.

با این وصف اما تفاوت اساسی بین نهادهای ناظر انتخابات در جهان با شورای نگهبان در رویکرد الهی و اسلامی شورای نگهبان است که مانع ورود افرادی از قبیل ترامپ و زر و زورداران به مصادر حساس می‌شود چنانکه در خود این کشورها صاحب‌نظران و عقلا انتقادهای بسیاری را در مورد نقاط ضعف سیستم انتخاباتی خود مطرح می‌کنند.

هیأت‌های نظارت شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها با عضویت چهره‌های فرهیخته فرهنگی، دانشگاهی، حوزوی و با بهره‌گیری از توان بالفعل تمام اقشار متدین و انقلابی تشکیل و در روز برگزاری انتخابات این هیأت‌ها با حضور نمایندگان نامزدها و با استفاده از شیوه‌های پیشرفته علمی و متعارف نظارت همه‌جانبه و دقیقی را اعمال می‌دارند.

هیأت‌های نظارت از نظر ایمان، عدالت، تقوی، امانت‌داری و مردم‌داری مورد اعتماد مردم هستند و شورای نگهبان به دنبال افرادی برای هیأت نظارت است که با وجود آن‌ها دل مردم از صحت انتخابات و امنیت آراء گرم شود.

هیأت هفت نفره موسوم به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز بر روند فرایند انتخابات نظارت عالیه دارد و فعالیت هیأت‌های استانی و شهرستانی را ساماندهی می‌کند.

نظارت استصوابی؛ استرجاعی و استطلاعی

همچنین مصطلح است که نظارت می‌تواند به چند طریق انجام پذیرد که یکی نظارت استطلاعی است که در آن هدف دادن اطلاع و آگاهی به ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد، در نظارت استرجاعی، ارجاع مسائل به مرجع رسیدگی صلاحیت‌داری، مانند مرجع قضایی است و در نظارت استصوابی که همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات و تعدد مراکز تصمیم‌گیری جلوگیری می‌شود.

نظارت استصوابی نظارت درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خودِ نهاد واگذارشده، آن نهاد اگرچه می‌تواند از نهادهای دیگر استعلام کند اما در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون‌گرا نیست.

به‌عنوان‌ مثال، بازرسی کل کشور حالت نظارت برای قوهٔ قضائیه را دارد اما درون‌نظارتی نیست یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوهٔ قضائیه نظارت درون‌گراست.

بدین ترتیب سازمان بازرسی کل کشور وسیلهٔ نظارت و نظارت آن استرجاعی است یعنی ارجاع به مراجع ذیصلاح می‌شود اما نظارت قوّه قضائیه استصوابی است، برای این‌که در اختیار قوه است.

به زبان ساده‌تر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات یک نظارت درون‌گراست؛ به این معنی که این مجموعه اگرچه از نهادهای بیرونی کمک می‌گیرد اما کل فرایند و صفر تا صد نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است.

با این وصف تاکنون شورای نگهبان خدمات بسیاری به این کشور انجام داده اگرچه وظیفه‌ای را بر عهده دارد که ممکن است باعث رنجش عده‌ای شود اما اگر این مجموعه نبود شاهد تشکیل مجالسی فرمایشی با سناتورهایی وابسته از قبیل وکیل‌الدوله‌های شاهنشاهی می‌بودیم.

شورای نگهبان حافظ شاکله و تمامیت این کشور است به جهت آن‌که بقای فرهنگ ارزش‌مداری را نیز تضمین می‌کند و مانع از ورود متخلفان، کلاه‌برداران، مفسدان و سایر افراد ناشایست به مصادر حساس می‌شود و صدالبته از آنجاکه در این نظارت ملاک حال فعلی افراد است ممکن است افرادی که اکنون و امروز تائید صلاحیت شوند بعداً تخلفاتی را مرتکب شوند که این از گردن شورای نگهبان ساقط است و البته در انتخابات بعد مد نظر قرار می‌گیرد.

در طول انقلاب شورای نگهبان توانسته با برگزاری انتخابات متعدد جمهوریت نظام را استمرار ببخشد و صدالبته گاه اعتراض‌هایی از سوی کاندیداها به عملکرد شورا وجود داشته که با دقت بررسی‌شده و ادله مورد بازبینی قرار گرفته و تخلفات احتمالی نیز مورد برخورد قرار گرفته است.

در این زمینه شاید مهم‌ترین اعتراض به شورای نگهبان توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات نهم کلید خورد که به طور ضمنی نتایج را نپذیرفت و در نقل‌قول‌هایی اعتراض خود را نشان داد وی اما به شورای نگهبان نیز شکایت نکرد و چنانکه نقل‌شده شکایت خود را به دادگاه عدل الهی واگذار کرد و همین استنکاف از قانون شاید کلید حوادث بعدی در سال ۸۸ باشد.

در سال ۸۸ نیز شورای نگهبان بارها و بارها حتی در حدی فراتر از وظایف مصرح خود کاندیداها و نمایندگان آنها را دعوت کرد و کوچک‌ترین موارد از قبیل آمار واجدین شرایط، عدم حضور احتمالی نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء، استفاده از امکانات دولتی، تبلیغ در روز اخذ رأی، انتقال صندوق، سیالیت جمعیت و افزایش واجدان در برخی شهرها، دخالت اعضای شعب اخذ رأی، تعرفه‌های چاپ‌شده، تعداد صندوق‌های سیار، خریدوفروش آراء، زمان رأی‌گیری و بسته شدن شعب، قطع غیر مؤثر بر انتخابات سیستم پیامک و حتی نوع خودکار و مهمور بودن مدارک احراز هویت و…. بارها و بارها مورد بازبینی قرار گرفت و دلایل متقن به کاندیداها و نمایندگان آنها ارائه شد و البته به دلایلی که می‌دانیم رفت آنچه رفت و ظلمی در حق کشور و نظام اتفاق افتاد که بی‌سابقه بود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.