تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸.::. ساعت : ۹:۵۵ ق.ظ
یک دیدگاه

درهای کانال‌های مالی و FATF به روی ایران بسته شد

با شرایط جدید بایستی دولت بخش اعظم ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خود را بر روی دیگر کشورها صرف کرده و روابط تجاری را با کشورهای همسایه و کشورهایی که در بالای فهرست شرکای تجاری ایران قرار دارند، تعمیق و سعی کند با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه کانال‌های بانکی را باز کند.

به گزارش قائم آنلاین، در روزهای اخیر، رییس جمهور آمریکا، در ادامه فعالیت‎های خصمانه این کشور در قبال ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‎عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اقدام علیه یک نهاد رسمی کشور دیگر برای اولین بار است که در رابطه کشورهای دنیا صورت میگیرد.

این اقدام آمریکا در ادامه بهانه گیری های گسترده آمریکایی ها برای وضع تحریم های جدید علیه کشور و همچنین اعمال فشار بیشتر بوده است؛ این در حالی است که به خاطر تحریم های قبلی سپاه پاسداران در محدودیت به سر می برده و این اقدام جدید آمریکا جنبه اقتصادی زیادی به دنبال نخواهد داشت.

دامن زدن آمریکا به بی اعتمادی ایران نسبت به FATF

اما عده ای دیگر از کارشناسان معتقد هستند با وجود این اقدام آمریکا دیگر نمی توان حتی به FATF هم نگاه مثبتی داشت و در شرایطی که مدت‌ها بود که برخی تضاد دیدگاه‌ها بر سر تصویب یا رد لوایح باقی مانده و مربوط به FATF وجود داشت، با این اقدام جدید آمریکا و تروریست خواندن سپاه باید پایان تلخ این لوایح را اعلام کرد.

پیش از این اقدام یکی از استدلال مخالفین FATF تعیین مصادیق تشخیص تروریستی بودن یا نبودن گروه‌ها بود تا جایی که بیشتر مخالفان معتقد بودند که در صورت تصویب cft طرف‌های غربی می‌توانند با مصادیق مختلف گروه‌ها را تروریستی بخوانند و فعالیت های نظامی کشور را محدود کنند و یا دیگر نهادهای نظامی در کشور به این بهانه توانایی مراوده مالی با سایر دستگاه های کشور را نداشته باشند.

این اقدام آمریکا مهر تاییدی بر این نگرانی مخالفان FATF بود و در حقیقت این رفتار آمریکایی‌ها که بدون اعتراض عملی کشورهای اروپایی ادامه پیدا کرد نمونه ای از مشکلاتی است که با وجود تصویب یا عدم تصویب FATF می تواند برای کشور به وجود آید.

Image result for FATF CFT

ادامه بهانه های FATF برای ایران

در ماه های گذشته بیانیه FATF درباره ایران نشان می‌داد اصلاحات قوانین داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، برای این نهاد راضی‌کننده نبوده و در نتیجه، بهتر است قبل از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تکلیف این قوانین روشن شود.

به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر حتی اگر تصمیم به همکاری با FATF دارند و می‌خواهند رفتارهای اروپا و آمریکا را در قبال این همکاری‌ها بیازمایند، بهتر است از گزینه‌های کم هزینه‌تری همچون اصلاح قوانین داخلی شروع کنند؛ زیرا پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به دلیل ایجاد شفافیت برای تراکنش‌های داخلی، تحریم‌های آمریکا را مؤثرتر از قبل کرده و به دلیل شرایط سختی که برای خروج از این کنوانسیون‌ها در نظر گرفته شده است، عملاً راه بازگشت به روی ایران بسته شده و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می شود.

Related image

 

کانال های مالی و مراودات مالی که هنوز باز نشده است

بهمن ماه سال ۹۷ بود که بعد از قریب به هشت ماه فعالیت کانال ویژه مالی اروپا موسوم به «اینس‌تکس» با اعلام وزیر خارجه آلمان آغاز به کار کرد. به عبارت دیگر وعده اتحادیه اروپا برای ایجاد یک کانال مالی با ایران در نهایت به یک بانک آلملنی کوچک ختم شد که آن هم مراودات خود را مشروط به FATF کرده بود.

قرار بود در وهله نخست اینس‌تکس فقط مبادلات غذایی، دارویی و پزشکی را پوشش دهد که مستقیماً تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار ندارند. وزیر خارجه آلمان تصریح کرده بود که اینس‌تکس فعلاً مبادلاتی را در بر می‌گیرد که تحت تحریم‌های آمریکا نیستند؛ اما طبق مدارک رسمی منتشر شده توسط تروئیکای اروپایی این کانال مالی در چارچوب قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد.

در همین راستا پایه‌گذاران اینستکس تصریح کردند که رعایت FATF یکی از موازین کاری این کانال مالی است هرچند باز هم برخی از موافقان FATF  در کشور هم علاقه داشتند اجرایی شدن کانال های مالی را به FATF گرخه بزنند.

با اتفاقات اخیر تقریباً سرنوشت FATF نیز در کشور مشخص شده است و مشخصاً دیگر نمی توان انتظار داشت با وجود اجرایی شدن FATF هم مشکلات اقتصادی حل شود کما اینکه با وجود کانال های مالی هم این مشکل همچنان پابرجاست.

وزیران خارجه سه کشور اروپایی در زمان اعلام سازوکار تجارت با ایران

 

ضرورت پیگیری پیمان‌های دو جانبه پولی و یا چند جانبه

به نظر می رسد باز هم باید شرایط فعلی تنها گزینه برای ایران همان پیمان های دو جانبه پولی و مالی است که رهبر انقلاب بارها به آن تأکید کرده اند؛ در حقیقت برای تامین منافع ملی نیاز است دولت رویکرد خود نسبت به اروپا را عوض کند. واقعیت این است که دولتی که نسبت به اروپا بی اعتماد است، به امید توسعه‌ی کانال INSTEX نمی‌نشیند.

با شرایط جدید بایستی دولت بخش اعظم ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خود را بر روی دیگر کشورها صرف کرده و روابط تجاری را با کشورهای همسایه و کشورهایی که در بالای فهرست شرکای تجاری ایران قرار دارند، تعمیق و سعی کند با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه کانال‌های بانکی را باز کند.

نکته قابل اهمیت برای این روزهای ایران، سریع‌تر اجرایی شدن این موضوع است، زیرا با این روش می‌توان تاثیر و فشاری که آمریکا برای محدودسازی دلار به ایران وارد می‌کند، از بین برود.

پیمان های دو جانبه شاید بهترین راه و مداوم ترین راه برای دور زدن تحریم های غربی و همچنین خروج از شرایط اقتصادی فعلی برای ادامه مراودات بین المللی کشور باشد؛ اقدامی که در سال های اخیر چین و روسیه در حال پیگیری آن بوده و از همین جهت با کنار گذاشتن دلار سعی توانسته اند ارزش پول خود را نیز بالا ببرند.

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/24/8953472_149.jpg

 

یک دیدگاه

  1. الاحقر گفت:

    به نام خدا
    موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
    سلام علیکم
    بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان – به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود – حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
    حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
    این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
    آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
    از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
    لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های ۲، ۳، ۴ و ۵ (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.