تاریخ انتشار :شنبه ۹ تیر ۹۷.::. ساعت : ۵:۵۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

در تنگناهای اقتصادی هم منافع ثروتمندان ترجیح دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی به صراحت اعلام کرد با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه، قانون حذف ۳ دهک پردرآمد یارانه‌بگیر قابلیت اجرا ندارد.

به گزارش قائم آنلاین، ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۷ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها با واکنش‌های متعددی در جامعه روبه‌رو شد.

یک بخش از تبصره ۱۴ به موضوع حذف ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی پرداخته و دولت بر اساس قانون بودجه مکلف شد تا دو ماه پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل را تهیه و تدوین کند. حال بماند که در مدت زمان تعیین‌شده این دستورالعمل تدوین و ابلاغ نشد، اما حواشی دیگر پیرامون این موضوع حساس وجود داشت که دور از ذهن افکار عمومی و رسانه‌‌ها بود.

محمدباقر نوبخت در توئیتی به مطرح شدن حذف ۳ دهک واکنش نشان داده و در اظهارات جنجالی و مغایر با قانون گفته است: «همان طور که در زمان برسی لایحه بودجه ۹۷ در مجلس نیز اعلام کردیم، حذف یارانه ۳ دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم نگرانی ایجاد نکنید».

با اندکی تأمل و دقت در اظهارات سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وضوح مشخص است که آقای نوبخت مخالف اجرای قانون است و به صراحت گفته آن را اجرا نمی‌کند. چرا قانون قابلیت اجرا ندارد، مگر وظیفه دولت فراهم کردن بسترهای عملیاتی شدن آن نیست.

این اظهارات را باید در راستای قانون‌گریزی و استنکاف از اجرای قانون تلقی کرد که بدعتی خطرناک محسوب می‌شود و بدتر آن از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه که در راس اجرای قوانین بالادستی قرار دارد و باید چتر نظارتی و کنترلی بر عملکرد دیگر دستگاه داشته باشد بعید است.

تاکید بر عدم اجرای قانون نه تنها جایگاه سازمان مذکور را تضعیف می‌کند که پایبندی مقامات قوه مجریه به قانون را تحت الشعاع قرار داده و خدشه دار خواهد کرد.

همیشه مسئولان به جامعه گوشزد می‌کنند قانون بد از بی قانونی بهتر است و از مردم می‌خواهند که قانون را در هر حالتی رعایت کنند. علاوه بر این برخی مسئولان فعلی دولت قبل را متهم به قانون گریزی می‌کردند. بنابراین دیدگاه خارج از عرف آقای نوبخت توجیه منطقی و قانونی ندارد.

کما اینکه حذف سه دهک بالای جامعه که ثروتمندان و غیرنیازمندان به یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی را تشکیل می‌دهد قطعاً شدنی است اما به نظر می‌رسد علاقه چندانی برای ایجاد فراهم کردن بسترهای عملیاتی ندارند.  علاوه براین نباید سخنگوی دولت برای قانون وزارتخانه متولی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار تعیین تکلیف کند. چنانکه احمد میدری معاون وزیر کار چندی پیش درباره آماده‌سازی بانک اطلاعاتی یارانه‌بگیران سخن گفته بود.

بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۷ دولت به استناد ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه و قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تدریج برای حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام کند.

مشکل کار کجاست؟

یکی از اشکالات اساسی اقتصاد کشور عدم شفافیت در نظامات اقتصادی، مبادلات و معاملات بازار است که در بزنگاه‌های مختلف و تلاطمات نبود آن به شدت احساس می‌شود تاجایی که دولت‌ها را با چالش جدی روبرو می‌کند. ایجاد پایگاه‌های اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در تمام دنیا یک ابزار در دست حاکمیت برای اعمال عدالت اقتصادی و اجتماعی و برخورد با مفسدان و متخلفان و برهم زنندگان آرامش و ثبات اقتصادی استفاده می‌شود. در حقیقت قوه مجریه به عنوان نماینده حاکمیت منافع مردم و قانون را با این مکانیزم و در راستای عدالت اجتماعی برقرار می‌کند.

پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا که پیرو مکاتب و اقتصادهای باز و لیبرالی هستند نیز اطلاعات شهروندان در بخش‌های مختلف برای پیشبرد مقاصد اقتصادی اجتماعی به نحو شایسته بهره‌مند می‌شوند اما در کشور مسئولان از آن به عنوان سرک‌کشی به حساب‌های بانکی یاد می‌کنند و انگار لیبرالتر از لیبرال‌های دنیا شده‌اند.

اهتمام مسئولان برای ایجاد چنین بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی قطعاً می‌توانند به شکاف طبقاتی ناشی از رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی پایان دهد و کشور را در جهت اجرای قانون یاری کند. بهتر است مسئولان در تشکیل بسترها و زیرساخت‌های ابزارهای شفافیت‌زا کوشش بیشتری داشته باشند تا شاهد مخالفت با قانون نباشیم.

قطعا یکی از مطالبات برحق مردم در شرایط کنونی نوسانات و تلاطم ارز، طلا و کالاها این که چرا عده‌ای از آب گل‌الود سو‌ء استفاده می‌کنند و دولت هم قدرت شناسایی دقیق آنها را برای برخورد ندارد.

 سال ۹۲ تیم اقتصادی دولت و نوبخت گفته بود پرداخت یارانه به همه عدالت نیست، بلکه مساوات است و برای اینکه بتوانیم ثروتمندان را شناسایی کنیم، بانک اطلاعاتی طراحی‌شده و یک سال زمان نیاز است.

از سال ۹۲ بیش از ۵ سال می‌گذرد و نه‌تنها در گذر زمان قانون به درستی اجرا نشد که اکنون با اصل آن مخالفت می‌شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.