تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶.::. ساعت : ۳:۵۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

«مالیات اتفاقی» برای واردکنندگان خودرو

تب و تاب قیمت‌ها در خیابان فردوسی ماندگار شده است و سرمایه‌های سرگردان مردم راه فراری برای خروج از این بازی ندارند؛ بازی‌ای که به نظر می‌رسد ساخته و پرداخته عده‌ای برای دست بردن در جیب مردم است‌.

به گزارش قائم آنلاین، روز گذشته در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان مجلس طرحی را مصوب کردند که از آن به‌عنوان «مالیات بر درآمد اتفاقی» یاد می‌شد. این مالیات برای اخذ از واردکنندگان خودرو در مجلس طرح و با ۱۶۳ رای موافق مصوب شد.

* وطن امروز

–   گل کاشتی بیژن!

وطن امروز درباره صادرات مجانی گاز به ترکیه گزارش داده است: صدور گاز مجانی به ترکیه سرانجام به پایان رسید و از این به بعد ایران بابت صدور گاز به ترکیه، از این کشور پول دریافت خواهد کرد. ایران از بهمن‌ماه سال گذشته بر اساس حکم دادگاه، اقدام به صادرات گاز مجانی به ترکیه کرده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت ایران به اندازه جریمه نزدیک به ۲ میلیارد دلاری، به ترکیه گاز مجانی صادر کرده است و از این به بعد، پول فروش گاز به ترکیه را خواهد گرفت.

حمیدرضا عراقی صبح دیروز دوشنبه در یک نشست خبری از پایان یافتن صادرات گاز رایگان به ترکیه و تسویه کامل بدهی گازی به این کشور خبر داد و گفت: از این به بعد صادرات گاز به ترکیه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دریافت خواهد شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۸ میلیارد مترمکعب گاز رایگان به ترکیه داده‌ایم و از این به بعد صادرات گاز به روال عادی بازخواهد گشت. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به صادرات گاز به عراق گفت: ما پول گازی را که به عراق می‌دهیم می‌گیریم اما نمی‌توانم بگویم این پول چگونه می‌آید، زیرا اگر آن را اعلام کنم، قطعاً مشکلاتی برای ما ایجاد خواهد شد. همچنین درباره ترکیه نیز باید بگویم ماجرای ارسال گاز به این کشور براساس رأی دادگاه به پایان رسید و ما حدود ۸ میلیارد مترمکعب گاز را به این کشور براساس آن رأی صادر کردیم و هم‌اکنون گازی را که می‌دهیم پولش را می‌گیریم.

ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه پس از آن صورت گرفت که شکایت شرکت بوتاش ترکیه از شرکت ملی گاز ایران در دادگاه طرح و دادگاه سرانجام حکم به جریمه یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلاری ایران داد. اما ماجرا از چه قرار است؟

ماجرا از این قرار است که سال ۱۹۹۶ ایران و ترکیه یک قرارداد گازی ۲۵ ساله منعقد کردند؛ قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی ۲ شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسؤولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن ۲ میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. این دیوان با رای ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه، ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه سال ۹۴ حمیدرضا عراقی، معاون وقت وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌ میلیارد دلار بپردازد. ساعاتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام ۱۶ بهمن‌ماه ۹۴، وزیر نفت نیز با تایید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲ میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». زنگنه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز، به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش ۵/۳۷ درصدی قیمت گاز از طریق تجدیدنظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شد، آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند». این مسائل گذشت تا اینکه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۵ از کاهش ۱۳ تا ۱۶ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان ۲ طرف روی این مساله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود ۳ ماه آینده اعلام شود. این مقام مسؤول در تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز در سال های  ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ما ۹/۱ میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور، این رقم رفته‌رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید ۹/۱ میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود اما گویا وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد و ترکیه تمام پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری ایران، پرداخت نکرد و در عمل ایران گاز مجانی به ترکیه ارسال کرد. ارسال گاز به این کشور حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است.  بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی نیز این موضوع را تایید کرد اما تلاش کرد این فاجعه را تخفیف بدهد.

زنگنه درباره جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال ۱۳۹۱ کاهش ۱۲ درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد و بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و ۵/۳۷ درصد برای قیمت گاز شدند. زنگنه با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی ۵/۶۲ درصد بود»، گفت: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (۵/۶۲ درصد) به ۱۳ درصد کاهش یافت. البته زنگنه در  ادامه مدعی شد دلیل این حکم، مقایسه قیمت فروش گاز میان ایران و روسیه بوده است. او در این‌باره گفت: دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش ۱۳ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود. عضو کابینه حسن روحانی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش ۱۳درصدی)، ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد ما مبالغی را که به ‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم. زنگنه در ادامه این اظهارات بر اساس شیوه‌های عجیب و استدلال‌های غریب در دولت حسن روحانی مدعی شد ایران جریمه نشده است. او گفت: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست. او همچنین گفت: «این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است».

همه از گور کرسنت بلند می‌شود

آنچه بیژن زنگنه درباره مفت‌فروشی به ترکیه نگفته، ارتباط این شکایت و فساد بی‌سابقه کرسنت است. اگرچه زنگنه در اظهارات خود مدعی شد مقایسه قیمت فروش گاز ایران و روسیه به ترکیه باعث شکایت شرکت ترکیه‌ای شده اما پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه ۹۵ در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به‌خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. زاکانی در توضیح این ماجرا گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است. البته نماینده سابق مجلس پیش از این همزمان با شکایت ترکیه‌ای‌ها به ماهیت این شکایت اشاره کرده بود. زاکانی آذرماه سال ۱۳۹۲ زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت، در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه، ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن ۱۲ درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت، خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.

فساد بی‌سابقه کرسنت که همچنان تا سال‌ها دامنگیر قراردادهای فروش گاز ایران خواهد شد، در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داد. بر اساس این قرارداد فاسد، گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه‌ای، حالا طرفین قراردادهای گازی ایران در منطقه، به قرارداد فسادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه‌ای گاز ایران نگاه می‌کنند و گاز ایران را به ثمن‌ بخس می‌برند.

– بازگشت به پول نقد!

وطن‌امروز از تصمیمات مزاحم بانک مرکزی در مسیر گسترش تبادلات مالی الکترونیکی گزارش داده است:  تاخیر در تسویه تراکنش خودپردازها، تصمیم برای حذف کدهای دستوری ستاره مربع‌ها (USSD)، تاخیر در تسویه پول پمپ بنزین‌ها توسط بانک ملت و تاخیر در تراکنش‌های الکترونیکی مانند ساتنا و پایا اقدامات بانک مرکزی در راستای بانکداری الکترونیکی بود که موجب کند شدن روند توسعه بانکداری الکترونیکی شد!

به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی دلیل مدت‌دار کردن اعمال تراکنش‌های مالی را مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری عنوان کرده، در حالی که تاکنون زیرساختی برای رصد و پایش حساب‌های بانکی در طول ۲۴ ساعت توسط بانک مرکزی ارائه نشده است. در کنار این موضوع، بانک مرکزی به دنبال حذف کدهای دستوری USSD است تا به نوعی شاهد بازگشت به عقب باشیم. یک بخشنامه ساده بانک مرکزی کافی بود تا اصنافی که روزانه با نقدینگی خود کار می‌کنند قید کارت‌های پرداخت را بزنند و از مردم بخواهند برای دریافت کالا و خدمات از پول نقد استفاده کنند. بخشنامه بانک مرکزی به دنبال این بود که پول واریزی از طریق پوز یا دستگاه کارتخوان با وقفه‌ای ۲۴ ساعته در روزهای عادی و ۴۸ ساعته در روزهای تعطیل به حساب فروشنده واریز شود.  صرافی‌ها به دلیل نوسان دقیقه‌ای ارز، پمپ بنزین‌ها به دلیل تسویه ۴۸ ساعته با شرکت پالایش و پخش و طلافروشان به دلیل تغییر قیمت مکرر از اصلی‌ترین مراکزی هستند که تحمل ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت وقفه برای حسابرسی اموال‌شان برای آنها مشکل‌آفرین است.  در هفته گذشته برخی جایگاه‌های سوخت به دلیل همین موضوع از سوخت‌دهی به کسانی که پول نقد نداشتند خودداری کردند. با وجود اینکه تصاویر منتشر شده از این جایگاه‌ها در فضای مجازی بخشنامه جدید بانک مرکزی را دلیل این موضوع بیان می‌کردند اما رئیس جایگاه‌داران دلیل مهم‌تری را برای این اتفاق مطرح کرده است. به نظر می‌رسد اختلافاتی که جایگاه‌داران با بانک ملت، تنها متصدی نصب دستگاه‌های پرداخت در جایگاه‌های سوخت دارند خیلی عمیق‌تر از یک بخشنامه بانک مرکزی است.

 بانک ملت با ۱۰ روز تأخیر پول جایگاه‌داران را پرداخت می‌کند

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در یک برنامه تلویزیونی در این باره گفت: تصمیم اخیر جایگاه‌داران سوخت برای فروش نقدی فرآورده‌های نفتی و استفاده نکردن از کارتخوان‌ها، ربطی به تصمیم بانک مرکزی درباره واریز وجوه دریافتی از کارتخوان‌ها پس از ۲۴ ساعت ندارد و این مساله تنها به عمل نکردن بانک ملت به تعهدات خود در قبال جایگاه‌داران سوخت بازمی‌گردد.  بیژن حاج‌محمدرضا افزود: از حدود ۱۰ سال قبل بر اساس توافقی که با بانک ملت صورت گرفت، قرار بر این شد جایگاه‌های سراسر کشور مجهز به کارتخوان‌های این بانک شوند. بانک ملت نیز مکلف شد شب به شب وجوه ناشی از فروش جایگاه را محاسبه و به حساب آنها واریز کند اما از سال ۸۶ تاکنون هیچ وقت بانک ملت به تعهداتش عمل نکرده است. وی با بیان اینکه گاهی اوقات واریز وجوه ناشی از فروش جایگاه‌های سوخت تا ۱۰ روز به تاخیر می‌افتد، گفت: این تاخیرها در حالی رخ می‌دهد که جایگاه‌ها باید ظرف ۴۸ ساعت مبالغ سوخت دریافتی خود را به حساب شرکت پالایش و پخش واریز کنند.  رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه واریز نشدن وجوه سوخت دریافتی ظرف مدت تعیین شده به حساب شرکت پالایش و پخش موجب می‌شود حساب جایگاه‌داران از حالت نسیه به نقدی تغییر یابد، گفت: این مساله برای جایگاه‌ها مشکلات زیادی را به وجود آورده و حتی باعث تعطیلی برخی جایگاه‌ها شده است.

 پول را واریز می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم

با وجود اظهارات جایگاه‌داران اما بانک ملت از بیخ و بن همه چیز را تکذیب می‌کند! معاون بانک ملت درباره ادعای جایگاه‌داران مبنی بر پرداخت نشدن وجوه حاصل از فروش سوخت، گفت: بانک ملت از سال ۸۳ بر اساس توافقات انجام شده مکلف شد وجوه حاصل از فروش سوخت را از طریق ۳ فرآیند آنلاین شتابی، کیف پول و از طریق پی‌استیشن‌ها دریافت کند و در حال حاضر نیز این بانک بر اساس تعهدات خود به همین شیوه عمل می‌کند. بهمن اسکندری با بیان اینکه تا هفته گذشته بر اساس فرآیند سیستم شاپرک در هر۲۴ ساعت دست‌کم ۶ بار وجوه دریافتی به وسیله کارتخوان‌های بانک ملت در جایگاه‌ها به حساب جایگاه‌داران واریز می‌شده، گفت: از چند روز قبل و براساس تصمیم بانک مرکزی و با هدف مسائل امنیتی‌، این پرداخت‌ها در هر ۲۴ ساعت یک بار انجام می‌شود و اگر جایگاه‌داران به این مساله اعتراضی دارند باید موضوع را از طریق بانک مرکزی یا وزارت نفت پیگیری کنند.

بازگشت به دوران بانکداری نقدی!

تصمیمات بانک مرکزی در دورانی که اقتصاد و بانکداری ما از ثبات برخوردار نیست، نه‌تنها بانکداری الکترونیکی ما را توسعه نداده، بلکه اصناف را به بازگشت به عقب و دریافت پول نقد به جای کارت‌های بانکی ترغیب می‌کند. مثلا معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرده برای افزایش امنیت و جلوگیری از کلاهبرداری و داشتن یک فرصت برای پیگیری کلاهبرداری‌ها، قرار است تراکنش‌ها هر ۲۴ ساعت یک بار تسویه شود و به حساب دارنده خودپرداز  پول واریز شود. زمانی که وی با این سوال خبرنگار مواجه می‌شود که طی ۲۴ ساعت نمی‌توان از انجام تراکنش جلوگیری کرد، پس این تصمیم به چه درد می‌خورد؟ می‌گوید: قرار است سامانه‌ای طراحی شود تا کسانی که تراکنش آنها با مشکل مواجه می‌شود از این فرصت چند ساعته برای اطلاع دادن به مسؤولان استفاده کنند. این بدان معناست که هنوز سامانه‌ای عملیاتی نشده و بدون ایجاد زیرساخت‌ها چنین تصمیمی گرفته شده که کارآیی چندانی ندارد. مسؤولان بانک مرکزی بهتر است قبل از هر تصمیم عواقب آن را بسنجند تا از اهداف گذشته صنعت بانکداری عقب نمانند. همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نقش نظارتی خود را ایفا کرده و جلوی فاجعه‌هایی چون تسویه دیرهنگام بانک ملت و ایجاد مشکلات فراوان برای مردم را بگیرد.

پورابراهیمی: بانک مرکزی صورت مسأله تأخیر در واریز وجوه با استفاده از تراکنش با پوز را پاک نکند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پالایش اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از طریق دستگاه‌های پوز ضروری است اما نحوه مواجهه بانک مرکزی با موضوع مناسب نبود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره افزایش زمان واریز وجوه پس از تراکنش با دستگاه‌های پوز گفت: در راستای رفع مشکلات مردم درباره تاخیر در واریز وجوه با استفاده از تراکنش با دستگاه پوز، پیگیری‌هایی انجام شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام شده با با بانک مرکزی، بحث تاخیر در واریز وجوه با استفاده از تراکنش با دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی منتفی شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: بانک مرکزی حساسیت‌ها و ایراداتی درباره احتمال کلاهبرداری از طریق واریز وجوه پس از تراکنش با دستگاه پوز داشت اما به جای اینکه بانک مرکزی مساله را حل کند، عملکرد کل سامانه را بسته بود. پورابراهیمی تصریح کرد: پالایش اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از طریق دستگاه‌های پوز ضروری است اما نحوه مواجهه بانک مرکزی با موضوع مناسب نبود، چرا که به جای ارائه برنامه جامع جهت هدف‌گذاری و رفع مشکلات، کار سامانه مختل شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی اعتقاد دارد باید بانک مرکزی برنامه‌ای جامع برای مقابله با اخلال در نظام پولی و ارزی و پولشویی از طریق دستگاه‌های پوز ارائه کند، در واقع بانک مرکزی نباید صورت مساله را پاک کند، بلکه باید مشکل را حل کند.

* کیهان

– دلار از ۴۸۰۰ تومان عبور کرد!

کیهان درباره گرانی دلار نوشته است:‌ درحالی که رئیس‌جمهور چند روز پیش اعلام کرده بود خیال مردم از بابت نرخ دلار راحت باشد، طی هفته اخیر روند شتابان افزایش قیمت این ارز ادامه یافت و از ۴۸۰۰ تومان هم گذشت.

حدود دو هفته از گفت‌وگوی حسن روحانی در صدا و سیما می‌گذرد، گفت‌وگویی که وی در آن اعلام کرد خیال مردم از بابت قیمت دلار راحت باشد. حالا بعد از گذشت ۱۴ روز از آن سخنان شاهد رکوردشکنی‌های جدید قیمت دلار هستیم!

ضمن اینکه حدود دو سال از برجام می‌گذرد، توافقی که قرار بود با آزاد شدن اموال ایران و روان شدن مبادلات بانکی، مشکل عرضه ارز را از بین ببرد. با این حال، نتایج آفتاب تابان برجام روز به روز آشکارتر می‌شود!!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناآرامی‌ها در بازار ارز و شدت هیجان عده‌ای برای خرید دلار کار را در این بازار به جایی رسانده که بار دیگر صف‌های طولانی برای خرید این ارز مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی تشکیل شده است.

جالب‌تر اینکه مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ این‌بار هم خریداران منتظر در صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های فردوسی، خانم‌های خانه‌دار هستند! خانه‌دارهایی که کنار دلال‌های بازار ارز سودای سود بیشتر با خرید دلار را دارند.

یکی از فعالان بازار از حرکت پول‌های خرد به سمت این بازار خبر داده و می‌گوید: هیجانات در بازار اکنون به اوج رسیده و هر کسی با هر میزان سرمایه‌ای که دارد، از دور و نزدیک خود را به چهارراه استانبول و سبزه‌میدان رسانده است تا بلکه بتواند سودی هرچند اندک اما پرریسک را به خانه ببرد.

شاید هم حق با خانه‌دارها و دلال‌ها باشد! بالاخره دلار طی چند روز رشد چشمگیری داشت! ولی طبق اذعان یکی از همین دلال‌های خیابان فردوسی که او هم پاتوق اصلی‌اش پاساژ افشار است، سود اصلی گرانی دلار به جیب سرمایه‌دارهای بزرگ این بازار می‌رود نه مردم و دلال‌های خرد!

۱۵ بهمن را شاید به‌عنوان روز رکوردزنی دلار یاد کنیم چراکه در این روز دلار درحالی رکورد ۴۸۰۰ تومان را زد که پیشتر مسئولان ارشد دولتی از جمله رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی به مردم وعده داده بودند که دلار ارزان می‌شود!

اما دیروز دلار برای ساعتی در بازار ارز از ۴۸۰۰ تومان هم عبور کرد. در زمانی که دلار از ۴۸۰۰ تومان عبور کرد سود به جیب چه‌کسی رفت؟ دقت داشته باشید دلار خیلی روی کانال ۴۸۰۰ تومان نماند ولی همان دقایق کوتاه هم کافی بود تا سرمایه‌داران اصلی که نبض بازار را در اختیار دارند دلارهای خود را با قیمت بالا به مردم و دلال‌های خرد بفروشند.

در روزهای آخر آذرماه بود که ولی‌ا… سیف از ارزانی دلار در ماه‌های بهمن و اسفند خبر داد ولی گذشت ۱۵ روز از بهمن نیز نشان داد که ظاهراً بهمن هم ماه آرامش بازار ارز نیست و به این سادگی بازار آرام نمی‌شود.

البته بازاری‌ها معتقدند اگر بانک مرکزی اراده کند دلار خیلی راحت به ۴۰۰۰ تومان می‌رسد ولی مشخص نیست واقعاً چه‌دست‌هایی پشت‌پرده گرانی‌های این روزهای دلار هستند.

بازاری‌ها بعد از آنکه دلار رکورد ۴۸۰۰ تومان را هم زد مدام از رئیس‌جمهور یاد می‌کردند و می‌گفتند: الان با دلار ۴۸۰۰تومانی خیالمان راحت باشد؟

یکی از این افراد با اشاره به سخنان نوبخت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه خاطر رئیس‌جمهور از گرانی دلار مکدر می‌شود، گفت: من نمی‌دانم الآن هم خاطر آقای روحانی مکدر شده یا خیر!

در همین راستا، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تداوم افزایش قیمت دلار باعث شده بازارهای کشور ملتهب شود، این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشته بود که روند صعودی قیمت ارز متوقف می‌شود.وی افزود: ادامه رشد دلار در بازار، وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی روبرو می‌کند و علاوه‌بر آن باعث گرانی کاذب قیمت کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال می‌ شود که تبعات آن به اقتصاد خانوارها فشار وارد می‌کند.

* قانون

– آسیب‌های مربوط به انتشار اوراق توسط دولت بر اقتصاد کشور

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌انتشار اوراق این روزها تنها گزینه‌ای است که دولت برای پرداخت کسری هزینه‌های خود از آن بهره می‌گیرد؛ انتخابی که از نظر کارشناسان اقتصادی بسیار اشتباه است و اقتصاد را با رکود محکم تری روبه رو می‌سازد که بیرون آمدن از آن کار بسیار دشواری است. دولت در انتشار اوراق هنوز تصمیم قطعی را نگرفته بود که نمایندگان ملت سقف انتشار اوراق مشارکت دولت در سال ۹۷ را تعیین کردند. نتیجه این جلسه این شد که دولت می‌تواند تا سقف ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی منتشر کند. دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل برآورد کرده است که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه ۹٫۵ هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این درحالی است که پیش از این دولتمردان به محدود کردن سقف انتشار اوراق اشاره کرده بودند و قرار بود انتشار این اوراق کاهش پیدا کند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته بود در اصلاح کلیات لایحه بودجه تبصره پنج و تقلیل انتشار اوراق مشارکت و اوراق مالی در سال ۹۷ است. او همچنین از کمیسیون تلفیق به دلیل اینکه سقف انتشار اوراق مشارکت را به آنچه که دولت در لایحه مدنظر قرار داده بود بازگرداند، تشکر کرد.

خرج و دخل اشتباهی دولت

موضوعی که بارها کارشناسان به آن پرداخته‌اند مربوط به هزینه‌کرد منابع توسط دولت است. برای مثال سرمایه‌ای که از فروش نفت به دست می‌آید، در مسیر اشتباهی قرار می‌گیرد یا انتشار اوراق که باید منابع بخش خصوصی را تامین کند خرج هزینه‌های جاری دولت به‌طور مثال پرداخت دستمزد و عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان می‌شود. در حالی که این بودجه باید صرف بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور شود. از طرفی در این میان دولت از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز برای تامین منابع خود بهره می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی درستی در خرج و دخل دولت وجود ندارد و به نوعی باتوجه به حجم عظیم دولت دیگر نمی‌توان جلوی این هزینه‌های کلان را گرفت. به اعتقاد برخی کارشناسان تنها راه رهایی از هزینه‌های پرت و کاهش هزینه‌های جاری ،‌ کوچک سازی دولت است.

ناهماهنگی در منابع و مصارف بودجه

محمود جامساز ، یکی از کارشناسان بخش اقتصادی نیز پیش از این در گفت‌وگو با «قانون» گفته بود مساله ای که در مورد اوراق مشارکت وجود دارد،‌ این است که بازهم به دلیل اینکه کمیسیون تلفیق سقف این اوراق را کاهش نداده بود، کلیات آن تصویب نشد. در مرحله دوم که بودجه از کمیسیون تلفیق بیرون آمد و کلیات آن در مجلس تصویب شد، قرار بر این شد که از میزان اوراق مشارکت نیز کاسته شود. در حقیقت انتشار اوراق باعث می‌شود مقدار بسیاری ناهماهنگی در منابع و مصارف بودجه به وجود بیاید؛ ضمن اینکه منابع بودجه که مهم‌ترین آن نفت است، حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان و مالیات‌ها ۱۲۸هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است و تحقق آن چندان عملی نیست؛ برای اینکه نخست در مورد نفت، قیمت بین‌المللی آن را ما تعیین نمی‌کنیم بلکه قیمت جهانی نفت تحت تاثیر اقتصاد بین‌المللی و سیاست‌های نفتی کشورهای بزرگ صادرکننده تعیین می‌شود و این مساله، نه تنها ناشی از مسائل اقتصادی است بلکه مسائل سیاسی نیز در آن ملحوظ است.

ابهام در میزان بدهی‌های فعلی دولت

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد بیشتر کشورها میزان بدهی دولت‌هاست. این موضوع حتی در بودجه اثرات منفی برجای می‌گذارد. دولت برای جبران بدهی خود گاهی از انتشار اوراق استفاده می‌کند. اما به نظر می‌رسد حساس برانگیزترین سوال از دولت شاید مربوط به بدهی‌ها باشد. البته آخرین ارقام بدهی‌های دولت هنوز نامشخص است، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش در مقابل پرسش خبرنگاران از اعلام بدهی‌های دولت امتناع کرد. کرباسیان گفته است اعداد بالایی که درگذشته اعلام می‌شد، غیر واقعی بودند. او همچنین به انتشار اوراق اشاره کرده بود و گفت که دولت با افزایش حجم انتشار اوراق با مشکل روبه‌رو نخواهد شد. این تصمیم مجلس بوده است. البته دولت به مشکلی در این زمینه برخورد نخواهد کرد؛ چراکه خوشبختانه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت می‌شود و البته اولویت پرداخت نیز با سررسید اوراق است. از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره چهار قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمان بندی انجام می‌شود؛ پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

انتشار اوراق و عدم شفافیت وضعیت مالی دولت

البته از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که اوراق بدهی یکی از حوزه‌های توانمندی دولت‌هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهد اما مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه‌ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف‌تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش های مفید اقتصادی تزریق شود.

نظارت بر عملکرد دولت

اما برخی می‌گویندکه انتشار اوراق و افزایش بدهی‌های دولت شفافیت را از وضعیت مالی دولت دور می‌سازد و سودی برای بخش خصوصی، تولیدی، ‌عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور به همراه نخواهد داشت. یکی از کارشناسان اقتصادی کشورمان در این زمینه می‌گوید: اگرچه انتشار اوراق صورت می‌گیرد اما باید بر عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می‌رسد، مصرف هزینه‌های جاری نشود و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند. با این حال، در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهایی دیده شود تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای هزینه های جاری دولت برای توسعه زیرساخت ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود.

تامین اوراق به این معناست که دولت برای فعالیت‌های عمرانی و غیر عمرانی از منابع در دست بخش غیردولتی استفاده می‌کند. به تعبیر دیگر، دولت منابع بخش خصوصی را جمع‌آوری می‌کند که این موضوع با کوچک‌سازی دولت، اقتصاد مقاومتی،‌ مشارکت مردمی و با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی آن منافات دارد و در تضاد است. ضمن اینکه دولت اگر اعتقاد داشته باشد که کارفرمای خوبی نیست، بی‌شک بهره‌وری اقتصاد توسط بخش خصوصی با بهره‌گیری این منابع افزایش خواهد یافت؛ تا اینکه این منابع توسط اوراق از سوی دولت جمع آوری شود و دولت بخواهد منابع را تخصیص دهد. همچنین دولت این منابع را به بخش سرمایه‌گذاری و عمرانی کشور سوق نمی‌دهد بلکه به عنوان سود اوراق بهادار که قبل از این توزیع شده و موعد پرداخت سود آن‌ها رسیده است، مبلغ قابل توجهی از آن‌ها باید پرداخت شود و مبالغ بسیاری از آن مربوط به تامین کسری بودجه دولت است؛ بنابراین این منابع به بخش عمرانی تزریق نمی‌شود. با توجه به این مسائل به هر حال تامین منابع مالی دولت از طریق اوراق چیزی شبیه برداشت از منابع بخش خصوصی و کاهش منابع در آن است و همین اتفاق رقم می‌‎خورد و با اقتصاد مقاومتی افزایش بهره وری و تحرک اقتصاد نیز خوانی ندارد؛ این اتفاق اقتصاد را از رکود خارج نمی‌کند بلکه به سمت تعمیق رکود بیشتر سوق می‌دهد. زمانی که کسری بودجه رقم می‌خورد و منابع به بخش سرمایه‌گذاری منتقل نمی‌شود، اوراق مشارکت با هدف پرداخت دستمزد و عیدی کارکنان یعنی در جهت تامین هزینه جاری منتشر می‌شود. به طور کلی فلسفه اوراق مشارکت، تامین منابع مالی دولت و پوشش هزینه‌های دولت به دلیل افزایش هزینه های دولت است که هیچ‌گاه این اقدام توسط دولت سفارش نمی‌شود. در حقیقت اگر دولت از بانک مرکزی استقراض کند، باعث تورم می شود و استقراض از طریق انتشار اوراق نیز به رکود دامن می‌زند؛ به خصوص در شرایط فعلی که در رکود به سرمی‌بریم. متاسفانه دولت برعکس عمل می‌کند و در شرایطی که فعالیت بخش خصوصی به نفع اقتصاد کشور است، به ضرر بخش خصوصی قدم برمی‌دارد. به طوری که به جای قرار دادن منابع مالی در اختیار بخش خصوصی متاسفانه این منابع با انتشار اوراق از دست بخش خصوصی گرفته می‌شود. پیامدهای اصلی پس از انتشار اوراق گستردگی رکود در آینده نزدیک است و با روند فعلی اگر حتی رکود افزایش پیدا نکند، از آن خارج نیز نمی‌شویم.

* فرهیختگان

– دلایل رسیدن دلار به ۴۸۰۰ تومان

فرهیختگان درباره مقصر شوک ارزی اخیر نوشته است:‌ حال و روز دلار اصلا خوب نیست و هر روز در حال نوسان است؛ رکورد می‌زند و بالا و پایین می‌شود اما دولتی‌ها فعلا به این منظره ناخوشایند منفعلانه نگاه می‌کنند. دیروز نیز وضعیت دلار خوب نبود و بازار شاهد نوساناتی عجیب بود، نوساناتی که منشاء آن مشخص نیست.

درحالی نرخ دلار دیروز رکورد ۴۸۰۰ تومان را زد و ساعتی بعد در کانال ۴۷۵۰ آرام گرفت که رئیس‌جمهور چند روز قبل به مردم اطمینان داده بود خیال‌شان بابت دلار راحت باشد. اما سوال این است آیا اکنون مردم خیال‌شان از بابت دلار راحت است؟

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره گرانی عجیب دلار به «فرهیختگان» گفت: «عرضه دلار در بازار کم شده است و دولت باید به بازار ارز تزریق کند. باید از دولت توضیح خواست که چرا این کار را نمی‌کند.»

شیخی افزود: «احتمالا دولت بدش نمی‌آید نرخ ارز افزایش یابد چون قصد دارد قیمت ارز را تک‌نرخی کند. بنابراین اجازه می‌دهد ارز به اوج قیمت خود برسد و آنگاه نرخی پایین‌تر را برای آن تعیین می‌کند. برای بازار و فعالان اقتصادی نیز جا می‌افتد و به نرخی پایین‌تر از قیمت فعلی راضی می‌شوند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره سایر علل افزایش شوک‌گونه قیمت دلار، ادامه داد: «جو روانی حاصل از سرنوشت برجام اذهان دلال‌ها را پر کرده است و در نتیجه در حال ذخیره کردن دلار هستند. همچنین بعد از کاهش سود بانکی عده کثیری برای حفظ ارزش پس‌انداز خود و کسب ارزش افزوده به سمت خرید دلار آمده‌اند.»

عرضه ارز محدود شده است

اکبر امینی مهر، اقتصاددان درباره علل گرانی دلار به «فرهیختگان» گفت: «یکی از دلایل این افزایش قیمت، محدود کردن عرضه ارز توسط دولت است. سابق بر این وقتی شوک‌های اینچنینی رخ می‌داد دولت ورود می‌کرد و با برخورد قهرآمیز و افزایش عرضه، بازار را کنترل می‌کرد؛ یا دولت نمی‌خواهد ورود کند یا نمی‌تواند که ورود نکرده است.»

وی افزود: «بازار به‌طور کلی التهاب دارد و بدبینی نسبت به کلیت اقتصاد باعث شده که گرایش به سمت پول‌های خارجی زیاد شده است. عده‌ای نگاه سرمایه‌گذاری دارند و به علت به دست آوردن سود به سمت خرید و فروش دلار آمده‌اند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: «عده‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی ناامید شده‌اند و آینده‌نگری می‌کنند تا واردات آنها با چالش مواجه نشود. خصوصا کسانی که کسب‌وکارشان به دلار بستگی دارد، قصد دارند مقداری دلار را ذخیره کنند تا فعالیت اقتصادی‌شان با مشکل مواجه نشود.»

امینی مهر درباره آینده بازار دلار تاکید کرد: «به احتمال فراوان وضعیت بدتر از این نیز خواهد شد. اگر قرار به کنترل بازار بود، بعد از تعطیلات ژانویه باید این کار صورت می‌گرفت. مواردی که دولت در بازار آزاد ارز می‌فروشد تا کسری بودجه‌اش جبران شود، هر ساله تا نیمه بهمن دیگر تمام می‌شد، ولی در حال حاضر افزایش قیمت ادامه دارد. اگر دولت ورود نکند انتظار افزایش قیمت دلار دور از ذهن نیست. بانک مرکزی باید بهتر از این اقداماتی را انجام دهد.»

اصولا نیاز اقتصاد ما به دلار چیست؟

از نظر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان گرانی دلار در واقع ارزش پول ملی است که در حال کاهش است. وی ادامه داد: «اگر از این منظر نگاه کنیم با چالشی بزرگ مواجه هستیم. مدیریت موثر ارز و کاهش تولید ملی را باید مورد ارزیابی قرار داد. باید پرسید اصولا نیاز اقتصاد ما به دلار چیست؟ چه اتفاقی می‌افتد که عده‌ای حداقل سرمایه خود را از مسیر اقتصادی خارج و وارد سوداگری و دلالی دلار می‌کنند ولی حاضر نیستند، در ظرفیت‌های اقتصاد به کار ببندند. در این حوزه دچار فقدان هستیم.»

این اقتصاددان معتقد است که تیم اقتصادی دولت باید در رویکرد خود تجدیدنظر کند یا اینکه در اعضای تیم اقتصادی دولت بازنگری صورت گیرد. شاه‌ویسی تصریح کرد: «اگر بانک مرکزی موافق کاهش ارزش پول ملی است باید رویکرد و چرایی این نگاه خود را به فعالان اقتصادی منتقل کند تا بتوانند دید صحیحی نسبت به این تغییرات داشته باشند.»

وی افزود: «تغییرات نرخ ارز در اتحادیه اروپا نیز مشاهده می‌شود ولی آنها هدفمند تغییرات ارزش پول خود را به جهت بازاریابی و به جهت قابلیت‌مند کردن اقتصاد و ایجاد فرصت به وجود می‌آورند. آیا ما هم همین کار را می‌کنیم؟»

 آمارها زیر سوال است

با وضعیت  به وجود آمده شاه‌ویسی آمارهای اقتصادی دولت را نیز زیرسوال می‌برد: «اگر ما هم رشد اقتصادی داریم و هم تورم تک‌رقمی حاکم است، پس کاهش و از دست رفتن بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادمان از کجا نشأت می‌گیرد؟ وقتی دچار از دست‌رفتگی ارزش پول ملی می‌شویم حتما دو نمونه از آمارها واقعی نیستند؛ آمار رشد اقتصادی و تغییرات تورمی. اگر اثرات بالا رفتن نرخ رشد و پایین آمدن نرخ تورم را در هر اقتصادی در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد یک اقتصاد برخوردار را معرفی می‌کند.»

این اقتصاددان افزود: «قطعا به شکل دستوری نمی‌توان نرخ ارز را تعیین کرد ولی به صورت دستوری می‌توان اقتصاد ملی را بهبود بخشید و ظرفیت‌های آن را فعال کرد که در نتیجه از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری می‌شود. وقتی فعالان اقتصادی فکر می‌کنند پولی که در اختیار دارند در حال از دست دادن ارزش خود است وارد بازارهای فرعی می‌شوند که مخل اقتصاد پویاست و به‌عنوان یک رقیب گزنده وارد اقتصاد می‌شود.»

وی درباره آسیب‌های افزایش نرخ دلار گفت: «متاسفانه هزینه از دست رفتن ارزش پول ملی و تغییرات قیمت دلار را آحادی از مردم پرداخت می‌کنند که چاره‌ای برای جبران از دست رفتن ارزش پول ملی و به عبارتی دارایی‌های خود ندارند.»

در ماه‌های اخیر قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته و به رکورد ۴۸۰۰ تومان رسیده است. اگر بخواهیم در بازار ارز آسیـــب‌شنــاسی داشته باشیم باید در مرحله اول به مقولات بالادستی توجه داشته باشیم. وضعیت اقتصادی به‌هیچ‌عنوان از انضباط مناسبی برخوردار نیست و همین امر باعث شده است که بر حوزه‌ای مانند ارز و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار باشد. یکی از وظایف اصلی و کلیدی بانک مفرکزی حفظ ارزش پول ملی است. اصولا بانک مرکزی در همه‌جای دنیا تاسیس می‌شود تا حافظ ارزش پول ملی کشورها باشد. در قانون بانک مرکزی ما نیز چنین وظیفه‌ای مکتوب شده است. بنابراین اگر ارزش پول ملی در حال کاهش باشد نشان از عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی و دولت دارد.

اما سوال این است که چرا ارز به این روز مبتلا شد؟ در فعالیت‌های دولت یک برنامه‌ریزی منطقی با هدف آینده‌نگری دیده نمی‌شود. شرایط حوزه اقتصادی به لحاظ تولید، فضای کسب‌وکار، سیاستگذاری اقتصادی و نظم در مباحث کلان اقتصادی موجب شده است اجزای اقتصادی ازجمله بازار ارز از یک بی‌نظمی تبعیت کنند که در نتیجه موجب آثار بسیار سنگینی در آینده خواهد بود.

اینکه دولت عنوان می‌کند به ریال حاصل از افزایش ارز نیاز ندارد به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. بلکه به نظر می‌رسد دولت اتفاقا به این ریال‌ها نیاز دارد. قیمت ارز به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند. دولت در شرایطی که نیاز به نقدینگی دارد به سمتی می‌رود که اتفاقا تحت کنترل بودجه‌ای و تحت کنترل مجلس نیز نیست. به‌طور کل ارز عاملی است که منحصرا در اختیار دولت است. قاعده کار در سال‌های قبل نیز این‌گونه بوده که در پایان سال، بانک مرکزی مدیریتش را بر بازار ارز رها می‌کند. عمدی در کار است تا قیمت رها شود و ارز به قیمت‌های بالا گرایش پیدا کند. در پایان نیز مقدار کمی قیمت را کاهش می‌دهد و عنوان می‌کند نرخ ارز را پایین آورده است، ولی در کلان قضیه نرخ ارز با افزایش مواجه شده است.

ارز کالایی است که در اختیار دولت است و آن را به فروش می‌گذارد. دولت نمی‌خواهد این کالا را با قیمت باثباتی عرضه کند، بلکه تمایل دارد با عدم عرضه، نرخ را بالا نگه دارد. اگر امروز در بازارهای صرافی و مکان‌های عرضه ارز پرس‌وجو شود به این نتیجه خواهیم رسید که بانک مرکزی ارز کافی عرضه نمی‌کند و در نتیجه قیمت ارز افزایش می‌یابد. قول و وعده‌هایی که مسئولان اقتصادی، بانک مرکزی و حتی رئیس‌جمهور محترم دادند، بی‌نتیجه بود. در عمل قیمت ارز از قاعده اقتصادی تبعیت می‌کند. وقتی پاسخگوی تقاضا نباشیم و همچنین فعالیت‌های اقتصادی از بازده مناسبی برخوردار نیست، ‌بهترین راه این است که به سمت بازار ارز و سکه رو بیاوریم در حالی که این بازارها هیچ ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ندارند.

اگر نظام بانکی وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌داد و نرخ سود سپرده‌های بانکی را واقعی محاسبه و پرداخت می‌کرد این سرمایه‌ها به سمتی پیش نمی‌رفت که دلار را از چرخه تولید خارج کند. افزایش نرخ دلار موجب شده بخشی از نقدینگی به سمت تهیه ارز پیش رود و این ارز نیز در پستوی خانه‌ها قرار می‌گیرد و به سیستم بانکی برنمی‌گردد. متاسفانه اگر بانک مرکزی میزان سپرده‌های ارزی را اعلام کند، معلوم می‌شود حجم این سپرده‌ها کاهش داشته است. بنابراین این ارز در شبکه بانکی قرار نمی‌گیرد و از چرخه معاملات خارج می‌شود و می‌توان آن را نوعی کنز تلقی کرد. وضعیت پیش‌آمده به رفتار و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصادی برمی‌گردد که از یک شرایط ایمنی برخوردار نیستند. در نتیجه زیرساخت‌های اقتصادی که یکی از آنها ارز است، متزلزل شده‌اند.

باید گفت تا زمانی که دولت نقش مناسب اقتصادی خود را ایفا نکند این شرایط تداوم خواهد داشت. بانک مرکزی و دولت قول داده بودند نرخ دلار حداکثر تا بهمن‌ماه کاهش می‌یابد که البته این‌گونه نشده است. تداوم این شرایط اثراتی در اقتصاد خواهد داشت و به مرور شاهد افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم خواهیم بود. چنانچه افزایش تورم در حال حاضر نیز پیش آمده است. میزان واردات در چند سال گذشته افزایش داشته است، در نتیجه افزایش نرخ ارز روی قیمت تمام‌شده کالاها چه تولیدی و چه خدماتی تاثیر می‌گذارد و علائم مشخص افزایش تورم در اقتصاد را نشان خواهد داد.

* شرق

– ثبت رکورد «دلار ۴۸۰۰»؛ «خیال مردم بابت دلار راحت شد!»

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره گرانی دلار گزارش داده است:  صاحب‌نظران درباره علل افزایش نرخ ارز، دیدگاه‌های مختلفی دارند، اما درباره یک نکته تقریبا اتفاق نظر دارند؛ تقاضای مردم عادی که بر اثر التهابات روانی، سراغ خرید ارز رفته‌اند، از ٥٠ تا ١٠٠ میلیون دلار فراتر نمی‌رود. تأمین این تقاضا، اساسا نمی‌تواند به جهش نرخ ارز منجر شود و نیازمند استقرار نیروهای انتظامی در مراکز فروش آن در کلان‌شهرها و در میدان ١٥ خرداد یا چهارراه استانبول تهران است. این تقاضا در مراکز و بخش‌های دیگری وجود دارد که بانک مرکزی و دولت باید به شکل ارزی و ریالی، آن را تأمین کنند. فشار بی‌امان مصارف داخلی در حوزه پرداخت حقوق، صندوق‌های بازنشستگی و یارانه ماهانه، موضوعی نیست که بتوان با آن با مماشات برخورد کرد. در این شرایط تقویت و حتی حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به‌عنوان پدیده‌ای غیراولویت‌دار در نظر مجریان جلوه خواهد کرد. منابع دولت مشخص است؛ یا درآمد حاصل از نفت است که آن‌هم به‌سادگی نقل‌وانتقال وجوه دریافتی‌اش امکان‌پذیر نیست یا مالیات و صادرات غیرنفتی است که آن‌هم معمولا یا گاهی تحقق پیدا نمی‌کند یا در تحقق تأخیر دارد.

امروز هزینه‌های جاری افزایش زیادی داشته و تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی نیز بر گرده دولت سنگینی می‌کند؛ مصارفی که با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، کاستن از آن به‌غایت دشوار است. با وجود این هزینه‌های جاری، همچنان نرخ بیکاری نیز خودنمایی می‌کند. نرخ بیکاری در تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ این موضوع یا در پروژه‌های عمرانی دولت محقق می‌شود که درحال‌حاضر با کمبود اساسی مواجه است یا از سوی بخش غیردولتی باید دنبال شود. بخش عمده‌ای از منابع بخش خصوصی به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال، به سمت ساخت برج، مال و پاساژهای لوکس در تهران و کلان‌شهرها حرکت کرده است و شاهد اولویت‌گذاری در این حوزه از سوی خود مردم نیستیم. دولت بنای دخالت در امور شهروندان را ندارد، اما سوء‌استفاده از این دخالت‌نکردن نیز می‌تواند بهای گزافی برای کشور و مردم داشته باشد. الگوی تجملی و مسابقه ارتقای خودرو، مسکن و سبک زندگی تا روستاها گسترده شده است. در این شرایط، تأمین منابع برای دولت آسان نیست و ناچار باید سراغ محل‌های جدید کسب درآمد برود. افزایش نرخ ارز در کنار فشار تقاضای داخلی می‌تواند دستاورد دولت در تک‌رقمی‌کردن تورم را نیز به خطر بیندازد، اما از آن گریزی نیست. البته می‌توان نرخ ارز را در بودجه به شکل واقع‌بینانه تعیین کرد، اما ممکن است به‌لحاظ اجتماعی و سیاسی این امر ممکن نباشد و دولت نمی‌تواند واقعیت‌های موجود ارز را به‌عنوان یک هدف رسمی اعلام کند. فراموش نکنیم سپرده‌هایی در بانک‌ها وجود داشته که بر اثر کاهش نرخ سود سپرده، مردم آنها را از این سامانه خارج کرده‌اند. سپرده‌های موجود در بعضی مؤسسات مالی نیز یا آزاد شده یا سوخته که اینها در هجوم نقدینگی به سمت بازارهایی نظیر ارز و سکه و تا حدی مسکن، بی‌تأثیر نیست. اتفاقات دیگری هم رخ داده است.

روز گذشته در مجلس پیشنهاد شد از سود سپرده‌ها مالیات دریافت شود که البته رأی نیاورد. با این روند سیاست‌گذاری، طبیعی است بخشی از مردم که منابعی در اختیار دارند، سراغ خرید ارز بروند. ما با انواع و اقسام پیچیدگی‌ها در نظام تدبیر اقتصادی مواجه هستیم. باید سرانجام به یک تصمیم جامع در سطوح بالای نظام برسیم. مشکل امروز ایران، فقط رابطه ریال و دلار نیست، باید روند سرمایه‌گذاری در کشور، الگوی مصرفی مردم، ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه‌های راکد داخلی و البته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک اولویت فوری در نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. نمی‌توان از دولت انتظار معجزه در شرایط بسیار پیچیده فعلی را داشت، آن‌هم دولتی که پاسخ‌گوی نهادهای بسیاری در زمینه تأمین ارز و ریال است. درعین‌حال رسانه‌ها می‌توانند از توده‌ای‌شدن موضوع بسیار تخصصی و حساس ارز جلوگیری کنند.

در حالی نرخ دلار دیروز رکورد چهارهزارو ٨٠٠ تومان را زد و ساعتی بعد در کانال چهارهزارو ٧٥٠ آرام گرفت که رئیس‌جمهور چند روز قبل به مردم اطمینان داده بود که خیالشان بابت دلار راحت باشد. به گزارش تسنیم، ناآرامی‌ها در بازار ارز و شدت شوق مردم برای خرید دلار کار را در این بازار به جایی رسانده که بار دیگر صف‌های طولانی برای خرید این ارز مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی تشکیل شده است. شوق خرید دلار از آنجا بین مردم بالا گرفته که قیمت دلار چند هفته‌ای است مدام در حال افزایش است و مردم با این تصور که اگر دلار بخرند سود می‌کنند وارد این بازار شده و به خرید ارز مشغول شده‌اند.

جالب‌تر اینکه ‌مانند سنوات قبل و سال‌های ٩٠ و ٩١ این‌بار هم خریداران منتظر در صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های فردوسی خانم‌های خانه‌دار هستند! خانه‌دارهایی که کنار دلال‌های بازار ارز سودای سود بیشتر با خرید دلار را دارند. یکی از فعالان بازار از حرکت پول‌های خرد به‌ سمت این بازار خبر داده و می‌گوید: هیجانات در بازار اکنون به اوج رسیده و هرکسی با هر میزان سرمایه‌ای که دارد، از دور و نزدیک خود را به چهارراه استانبول و سبزه‌میدان رسانده است تا بلکه بتواند سودی هرچند اندک اما پرریسک را به خانه ببرد. شاید هم حق با خانه‌دارها و دلال‌ها باشد! بالاخره دلار در چند روز رشد چشمگیری داشت! ولی طبق اذعان یکی از همین دلال‌های خیابان فردوسی که او هم پاتوق اصلی‌اش پاساژ افشار است، سود اصلی گرانی دلار به جیب سرمایه‌دارهای بزرگ این بازار می‌رود نه مردم و دلال‌های خرد! حقیقتا این دلال سالخورده که به‌گفته خودش عمری را در این بازار سپری کرده، راست می‌گوید؛ برای اینکه راستی گفته او را برای مخاطبان محترم هم ثابت کنیم اشاره‌ای خواهیم داشت به اتفاقات صبح تا ظهر بازار ارز در روز یکشنبه ١٥ بهمن!

شاید از ١٥ بهمن بشود به‌عنوان روز رکوردزنی دلار یاد کرد، چراکه در این روز دلار در حالی رکورد چهارهزارو ٨٠٠ تومان را زد که پیش‌تر مسئولان ارشد دولتی از جمله رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی به مردم وعده داده بودند که دلار ارزان می‌شود! اما دیروز دلار برای ساعتی در بازار ارز از چهارهزارو ٨٠٠ تومان هم عبور کرد. در زمانی که دلار از چهارهزارو ٨٠٠ تومان عبور کرد، سود به جیب چه‌کسی رفت؟ دقت داشته باشید دلار خیلی روی کانال چهارهزارو ٨٠٠ تومان نماند، ولی همان دقایق کوتاه هم کافی بود تا سرمایه‌داران اصلی که نبض بازار را در اختیار دارند دلارهای خود را با قیمت بالا به مردم و دلال‌های خرد بفروشند.  فروش در قیمت‌های بالا هم معمولا برای این افراد کاری ندارد چراکه خودشان با دپوی دلارهای بازار این تصور را در بازار جا می‌اندازند که دلار نیست و این یعنی گرانی بیشتر! هر زمان هم که دلار در بازار کم شده و قیمت‌ها بالا رفته شوق مردم و دلال‌ها برای خرید دلار بیشتر از قبل شده، این رویه‌ای است که نمی‌توانیم منکرش شویم. بله! چند دقیقه فرصتی است که دلال‌های بزرگ بازار ارز که در گزارش‌های قبلی تسنیم نام دو نفرشان را آورده بودیم، سودهای میلیاردی به جیب بزنند! سود میلیاردی هم از این جهت که این افراد در معاملاتشان به فروش ١٠٠ دلار و… کفایت نمی‌کنند، بلکه معاملاتی که اینها دارند در حوزه یک و دو میلیون دلار است نه صرفا چندصد دلار! بعد از آنکه دلار این افراد فروخته شد و کمی ارز در بازار زیاد شد قیمت‌ها نیز سیر نزولی را در پیش گرفت! حال قضاوت با شماست که بگویید در زمان گرانی دلار چه‌کسانی سود می‌کنند، باز هم یاد صحبت‌های دلال موسپید افشار افتادم که گفت: این دلال‌ها صبح که می‌خواهند دلارهایشان را بفروشند قیمت‌ها را بالا می‌برند، ولی بعدازظهر که دیگر دلارهایشان به ‌فروش رفت، قیمت دلار ارزان می‌شود! در بازار ارز تهران همین هم شد، دلار خیلی روی کانال چهارهزارو ٨٠٠ تومان نماند و دقایقی بعد در کانال چهارهزارو ٧٠٠ تومان جا خوش کرد و بین چهارهزارو ٧٥٠ تا چهارهزارو ٧٨٠ تومان معامله شد، البته کاهش دلار بعد از ورود بانک مرکزی به کف بازار کمی شدت گرفت. از ظهر دیروز و بعد از آنکه دلار رکورد چهارهزارو ٨٠٠ تومان را هم زد، از خیابان فردوسی و مقابل پاساژ افشار خبر رسید که نماینده بانک به پاتوق اصلی دلارفروش‌ها رفته و به تمام متقاضیان، دلار با نرخ بانکی می‌فروشد. متقاضیان با کارت ملی می‌توانند ٣٠ دلار دریافت کنند.

* دنیای اقتصاد

– «مالیات اتفاقی» برای واردکنندگان خودرو

دنیای‌اقتصاد نوشته است: روز گذشته در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان مجلس طرحی را مصوب کردند که از آن به‌عنوان «مالیات بر درآمد اتفاقی» یاد می‌شد. این مالیات برای اخذ از واردکنندگان خودرو در مجلس طرح و با ۱۶۳ رای موافق مصوب شد.

اما دلیلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اخذ این مالیات از عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی مطرح کردند این بود که برخی واردکنندگان رسمی کشور از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به روش‌های مختلف از واردات خودرو به کشور سودهای هنگفتی کسب کرده‌اند؛ بنابراین باید مالیات خودروهای فروخته شده در این مدت زمانی را به دولت پرداخت کنند. به این ترتیب طرحی که در لایحه بودجه سال آینده مصوب شد از این قرار است: «۶۰ درصد از سود واردات خودروها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌عنوان مالیات ویژه اخذ و صرف حمایت از تولید می‌شود.» در این زمینه محمد دهقانی نماینده چناران به ابهامات «دنیای‌اقتصاد» در مورد این مصوبه پاسخ داد؛ به‌طوری‌که وی در پاسخ به این سوال که شناسایی واردکنندگانی که از رانت اطلاعاتی برای واردات استفاده کرده‌اند چگونه صورت خواهد گرفت، پاسخ داد که بازرسی کل کشور همچنین سازمان امور مالیاتی در این زمینه دخیل خواهند بود.

وی همچنین در مورد «مالیات اتفاقی» این توضیح را داد که این نوع مالیات در قانون پیش‌بینی شده و موضوع جدیدی نیست، اما مجلس برای واردکنندگان میزان آن را ۶۰ درصد درنظر گرفته است. وی در ادامه تاکید می‌کند که از نیمه دوم سال ۹۵ تاکنون اتفاقات زیادی در حوزه خودروهای وارداتی رخ داد، از جمله افزایش بی‌حساب ثبت‌سفارش خودرو، توقف سایت ثبت‌سفارش و همچنین روند صعودی تعرفه‌ها که این اتفاقات به استناد گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و بازرسی کل کشور، زمینه رانت خواری را برای برخی از واردکنندگان فراهم کرد. وی ادامه می‌دهد که مجلس اصرار دارد۶۰ درصد از سود اخذ شده توسط این نمایندگی‌ها باید به‌عنوان «مالیات اتفاقی» و برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی به خزانه دولت واریز شود.

* خراسان

– ادامه التهاب قیمتی و صف مردم در بازار ارز

خراسان درباره گرانی دلار نوشته است:‌ نرخ دلار در حالی که دیروز با افت نسبی مواجه شد، اما همچنان بالاتر از ۴۷۰۰ تومان معامله شد. در این حال معاون وزیر اقتصاد خواستار اقدامات ریشه ای برای چرخش واقعی از دلار به سوی یورو شد و در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی در امارات که یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بوده، دلیل این موضوع را جنگ امارات با یمن و کاهش بودجه این کشور بیان کرد.نرخ دلار در بازار آزاد تهران، دیروز با نوسان همراه بود. طبق داده های شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ این ارز در حالی تا ساعت ۱۷ به چهار هزار و ۷۲۹ تومان کاهش یافت که در کل کشور، این نرخ با حدود ۲۲ تومان افزایش، به چهار هزار و ۶۸۷ تومان رسید.در این باره گزارش میدانی تسنیم از بازار ارز حاکی از آن است که پیش بینی مردم از آن چه که افزایش آینده قیمت دلار خوانده اند، یکی از عوامل مهم کشاندن سرمایه آن ها به دلار بوده است. افزایش قیمتی که گویا سود آن در نظر این افراد از نرخ سود بانکی هم بیشتر بوده و برخی از آن ها را مجاب کرده است تا پول های خود را از حساب های بانکی بیرون بکشند و به این بازار بیاورند.در این میان، مشاهده می شود که هم اینک اختلاف دلار مبادله‌ای با دلار بازار آزاد از ۱۰۰۰ تومان هم بیشتر شده است و کار بانک مرکزی که قرار بود دلار را تا پایان سال تک‌نرخی کند، سخت شده است. بانک مرکزی دیروز نرخ دلار رسمی را ۳۶۹۴ تومان تعیین کرد.

ورود دلار ۴۶۳۴ تومانی بانک مرکزی به بازار

بانک مرکزی در روز جاری با هدف تنظیم بازار ارز، دلار را با روندی نزولی با نرخ چهار هزار و ۶۳۴ تومان به بازار عرضه کرد.به گزارش مهر از آن جایی که دلار در روز یک شنبه با رکورد شکنی وارد کانال جدیدی شد، بانک مرکزی در روز گذشته با هدف تنظیم بازار دلار را در ابتدا با نرخ ۴۷۷۰ تومان سپس با کاهش با نرخ ۴۶۸۹ تومان وارد بازار کرد اما در همین حال روند کاهش نرخ دلار توسط بانک مرکزی ادامه دارد.بر  همین اساس بانک مرکزی، به ازای هر کارت ملی دلار را با نرخ چهار هزار و ۶۳۴ تومان به صرافی های بانکی ارائه می دهند.صرافان بازار می گویند: میزان عرضه  دلار در بازار بسیار زیاد است و هیچ کمبودی در این  زمینه وجود ندارد.

در این حال ندیمی بوشهری معاون امور بانک، بیمه و شرکت های وزارت اقتصاد، در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز یکی از اقدامات ریشه‌ای را تغییر ارز مبادلات و معاملات کشور دانست و افزود: مبنای فعالیت‌های اقتصادی باید یورو باشد که اکنون نیز بیشترین معاملات با یورو انجام می‌شود، اما متأسفانه شاخص همچنان دلار است و با تحریم‌های آمریکا هیچ بانکی عملیات دلاری نمی‌تواند انجام دهد و اصلاً نباید عملیات دلاری داشته باشیم.  وی در پاسخ به این سؤال که شما از مردم توقع دارید مبنای کار را یورو قرار دهند، اما ارز محاسباتی در بودجه دولت دلار است، چگونه می‌توان چنین توقعی داشت، اظهار کرد: بله؛‌ یکی از مباحث همین است، چرا باید در بودجه به دلار کار داشته باشیم. نفت را به دلار نمی‌فروشیم. درست است که قیمت نفت را در دنیا با دلار محاسبه می‌کنند، اما قراردادهای نفتی ما با یوروست.معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که برخی تلاطم ارزی ماه‌های اخیر را ناشی از بسته شدن نقل و انتقال در صرافی‌های کشور امارات به علت اجرا شدن مالیات به ارزش افزوده می‌دانند، یادآور شد: نرخ این مالیات در کشور امارات ۵ درصد است و به علت آن که آن ها در جنگ با یمن هستند، مشکل اقتصادی پیدا کردند، بنابراین دریافت این نوع مالیات را در دستور کار قرار دادند که به هر حال تأثیر در نقل و انتقال ارز دارد، اما به غیر از آن مشکلات در سیستم‌ها و جابه‌جایی پول، گرفتاری ایجاد می‌کند.

* جهان صنعت

– قمار ارزی دولت

این روزنامه اصلاح طلب درباره بازار ارز گزارش داده است:‌   تب و تاب قیمت‌ها در خیابان فردوسی ماندگار شده است و سرمایه‌های سرگردان مردم راه فراری برای خروج از این بازی ندارند؛ بازی‌ای که به نظر می‌رسد ساخته و پرداخته عده‌ای برای دست بردن در جیب مردم است‌.

ارزهای خارجی هر روز رکورد جدیدی می‌زنند و گوی رقابت را از یکدیگر ربوده‌اند. قیمت ۴۸۰۰ تومانی دلار، ۶۲۰۰ تومانی یورو و ۶۷۰۰ تومانی پوند رکوردهای تازه‌ای هستند که در تاریخ بازار ارز ایران تاکنون به ثبت رسیده‌اند. از طرفی مقایسه روند قیمت این سه ارز در بازار نشان می‌دهد یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با ۸۰۰ تومان و دلار با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند اما نگاه‌ها چنان به قیمت دلار در بازار دوخته شده که فراموش شده یورو تاریخی‌ترین قیمت خود را در طول سال‌های گذشته به ثبت رسانده است که همین مهم قراردادهای اقتصادی ما را که براساس نرخ یورو انجام می‌شود دچار معضل می‌کند.

اما نکته قابل تامل این است که در جریان این افزایش رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی طی اظهارنظری از تعدیل بازار ارز و ارزانی طی بهمن‌ و اسفندماه خبر دادند. بر این اساس به فاصله دو روز و با واکنش بازار دلار تا حدی تعدیل و تا حدود ۱۵۰ تومان کاهش قیمت داشت و به ۴۵۵۰ تومان هم رسید ولی این چندان دوام نیاورد و بار دیگر بازار دستخوش نوسان شده و روند افزایشی را طی کرد تا این که یکشنبه دلار ۴۸۰۰ تومان را هم تجربه کرد که بالاترین سطح قیمت در تاریخ ارزی ایران تا به امروز است‌.

در حالی بازار ارز دوره‌ای را پشت سر می‌گذارد که از ثبات برخوردار نیست که طی ماه‌های اخیر و در جریان افزایش قیمت دلار و انتقاداتی که مطرح بود، بارها مسوولان مربوطه وعده کاهش قیمت و تعدیل نرخ دلار را داده بودند، به‌طوری که در اولین واکنش‌ها کرباسیان- وزیر اقتصاد – به صراحت برخی اعلام‌نظرها مبنی بر تمایل دولت به ماندگاری قیمت دلار در بالاتر از چهار هزار تومان را تکذیب کرده و تاکید داشت این اتفاق رخ نخواهد داد.

به دنبال آن نوبخت – رییس سازمان برنامه‌وبودجه – نیز قیمت موجود در بازار ارز را حتی در زمانی که حدود ۴۲۰۰ تومان بود، منطقی ندانست و تاکید داشت بانک مرکزی جریان بازار را کنترل می‌کند.

در این میان گرچه سیف بارها عنوان کرده بود این بانک در حال کنترل بازار و گرفتن نوسانات تند آن است، اما هیچ‌گاه به صراحت تایید نکرده بود که قرار است دلار ارزان شده و یا به کمتر از چهار هزار تومان برگردد، ولی چندی پیش بعد از این‌که دلار ۴۲۰۰ تومان را پشت سر گذاشت، وی این قیمت را منطقی ندانست و از تعدیل آن خبر داد. با این وجود دلار همچنان روند رو به رشد خود را طی کرد تا این‌که از همان ۴۲۰۰ تومانی که منطقی نبود تا ۶۰۰ تومان دیگر گران شده و دیروز به ۴۸۰۰ تومان رسید.

پس از آن شاهد صحبت مستقیم رییس‌جمهور با مردم و انفعال وی در خصوص چرایی افزایش نرخ دلار به حدود چهار هزار و ۷۵۰ تومان بودیم! پس از آن نیز رییس کل بانک مرکزی به صراحت از ارزانی قیمت دلار در بهمن‌ و اسفندماه خبر داد.

جبران کسری بودجه دولت

تغییر هزار تومانی قیمت دلار در عرض چند ماه آرامش بازار را چنان به هم زده که حتی مقامات بانک مرکزی هم توان مقابله با این نوسانات را ندارند و برنامه‌های کوتاه‌مدت‌شان برای تنظیم بازار راه به جایی نمی‌برد اما این تمام ماجرا نیست‌. این شرایط به گونه‌ای در هم آمیخته شده که به نظر می‌رسد این دولتی‌ها هستند که بازار را به چنین شرایطی دچار کرده‌اند تا بتوانند با دست بردن در جیب مردم کمبودهای خود را جبران کنند.

در بازار سکه اما دولت باز هم دست به کار شده و پیش‌فروش سکه با بیعانه ۱ میلیون تومانی را شروع کرده است‌. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است در کنار آن به مدت سه روز حراج سکه در بازار را نیز ادامه دهد.

آن‌طور که رحیمی اعلام کرده است، با توجه به اینکه اکنون یک میلیون تومان از خریدار دریافت می‌شود، با توجه به تخفیف‌های در نظر گرفته شده و تحولات و شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده بازار می‌توان در زمان سرررسید بازده سود ۱۵ درصدی را حتی اگر فرض کنیم که قیمت سکه در سررسید یک ساله نسبت به نرخ فعلی ثابت باقی بماند، دریافت کرد.

تفاوت این پیش‌فروش‌ها با پیش‌فروش سال‌های قبل آن است که قیمت سکه در زمان پیش‌خرید به صورت قطعی بود اما در طرح جدید قیمت‌ها با تخفیف در نظر گرفته شده و به نرخ روز تحویل محاسبه و مابه‌التفاوت دریافت می‌شود.

اما در رابطه با افزایش‌ها در قیمت ارز این سوال به ذهن می‌رسد که با وجود ادعای رییس‌جمهور که هیچ‌گونه کمبود ارزی در داخل کشور وجود ندارد، پس چه چیزی باعث آن می‌شود که قدرت بازاریان از قدرت و توان دولتمردان بالاتر باشد و قیمت‌ها به نفع سوداگران بازار صعودی شود؟

وقتی کمبود ارزی در اقتصاد احساس نمی‌شود، پس چه دلیلی باعث می‌شود که صرافی‌های ما به بهانه کمبود منابع ارزی، بر فعالیت‌های سوداگرانه خود سرپوش بگذارند و در تلاش باشند با پنهان کردن ارزهای خود، صف‌های طویل پشت درهای بسته را موجب شوند و از خرید و فروش‌های خود طبق روال قانونی پرهیز کنند؟

آمارها هم نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور مثبت است و دلارهای نفتی نیز به میزان زیادی به دلیل رشد قیمت‌های جهانی نفت وارد اقتصاد کشور شده‌اند؛ بنابراین دولت از نظر ذخایر ارزی کمبودی ندارد. در نتیجه دلیلی ندارد قیمت‌ها با وجود ذخایر بالای ارزی تا این حد صعودی شود، تنها یک دلیل باقی می‌ماند، وجود دست‌های پشت پرده‌ای که این گونه بازار را دچار التهاب کرده‌اند.

با این اوصاف می‌توان گفت تکرار و ادامه این روند در طول چند ماه گذشته نشان می‌دهد که دولتمردان خود به این نوسانات در بازار دامن زده‌اند تا بخشی از کسری‌های بودجه‌ای خود را تامین کنند چراکه به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی سال کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دست به دامان بخش ارزی کشور شده تا چوب خود را به زمین آنها بیندازد و با سوار شدن بر موج ناآرامی‌های بازار ارز و سکه کسب درآمد کند.

اما گویی دولتمردان فراموش کرده‌اند اقتصاد کشور به مویی بند است و چنان در سیاست‌گذاری‌هایش دچار سرگردانی است که هر آن ممکن است چنین شرایطی اقتصاد را دچار افول و ورشکستگی کند؛ حتی ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد موضوع التهابات و نوسانات دلار برای طولانی‌مدت نمی‌تواند دوام داشته باشد مگر آنکه دلایل جامع‌تری در نوع تزریق دولت و یا سامانه‌های وارداتی رخ داده باشد.

به عبارتی می‌توان اقتصاد را همانند دومینویی تصور کرد که وقتی بخشی از آن دچار هیجان می‌شود؛ این هیجان به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند و آنها را نیز متاثر می‌کند، اینجاست که آثار و پیامدهای آن به تمامی بخش‌های اقتصادی نفوذ و رفته‌رفته تمام این بخش‌ها را از صحنه اقتصادی کشور محو می‌کند.

بزرگ‌ترین صدمه‌ای که این نرخ‌های بالا می‌تواند به اقتصاد وارد کند مربوط به حوزه صادرات و واردات است‌. در حالی که دستیابی دولت به برنامه جامع اقدام مشترک راه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور باز کرده است اما اگر این قیمت‌های بالا در داخل کشور همه‌گیر شود می‌تواند این سرمایه‌گذاران را که تا پیش از این راهی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند فراری دهد. بنابراین می‌توان اننتظار این را داشت که در چنین شرایطی صادرات ما با وقفه مواجه شود و کالاها نیز با قیمت‌های بالاتری وارد کشور شوند؛ از طرفی تولیدکنندگانی که کالاهای اساسی و مواد اولیه خود را از خارج از کشور تهیه می‌کنند مجبور می‌شوند این مواد را با قیمت‌های چند برابری وارد کنند و در نتیجه قیمت کالاهای تولید داخل که از مواد اولیه خارج تهیه می‌شود نیز بالا می‌رود.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه در شرایط افزایش نرخ ارز مقاصد وارداتی تغییر می‌کند، یکی از راه‌حل‌ها در زمان افزایش نرخ ارز را جایگزینی بازارهای وارداتی دانسته است‌. پیش از این در مقاطع زمانی قبلی وقتی قیمت ارز بالا رفت در شرایطی که بسیاری از کالاها را از اروپا وارد می‌کردیم به سمت کشورهای دیگر از جمله هند و چین رفتیم؛ کشورهایی که واردات‌شان برایمان ارزان‌تر تمام می‌شد. در حال حاضر هم ممکن است این اتفاق بیفتد و به سراغ منابع ارزان‌تر برویم که طبیعتا اثرات خودش را تا حدود کمتری روی قیمت تمام‌شده می‌گذارد.

به اعتقاد محمدرضا نجفی‌منش اگر تولید برخی کالاها در داخل مقرون به صرفه باشد تولیدکننده‌ها برخی از کالاهای وارداتی را در داخل تولید خواهند کرد که این اقدام می‌تواند اثرات تورمی ارز را بگیرد.

از طرفی ادامه افزایش قیمت‌ها در بلندمدت موجب می‌شود به زودی اثرات تورمی ناشی از آن در اقتصاد بروز کند به‌طوری‌که قیمت‌ها به گونه‌ای ناگهانی جهش می‌کند و دیگر هیچ مانعی نمی‌تواند جلوی حرکت قیمت‌ها را بگیرد چراکه تجربه بازار نشان می‌دهد هر جا قیمت در بازارهای داخلی افزایشی می‌شود، به دلیل شرایط روانی حاکم بر اقتصاد جریان بازار با این افزایش قیمت‌ها همراه می‌شود و همانند سیلی هر چه بر سر راه خود قرار دارد را می‌برد.

بنابراین به نظر می‌رسد ماجرا پیچیده‌تر از آن چیزی است که دولتمردان ما تصور می‌کنند؛ چه آنکه تکانه‌های اقتصادی چنان به اعماق اقتصاد نفوذ می‌کند که هیچ دستی نمی‌تواند این اقتصاد فروافتاده در اعماق ورشکستگی را نجات دهد و امکان تصمیمات اقتصادی را از فعالان اقتصادی ما گرفته است‌.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص با بیان اینکه گرانی دلار با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد اعتقاد دارد بانک مرکزی باید به صورت موثرتر بازار را کنترل کند. به گفته زارع، اینکه سوداگران بازار ارز به اهداف خود می‌رسند و مقابله جدی با فعالیت آنها نمی‌شود، غیرقابل قبول است بنابراین باید بانک مرکزی به صورت موثرتر بازار را کنترل کند. با این اوصاف بهتر است دولت به جای موج‌سواری بر تکانه‌های اقتصادی کشور، این موج‌ها را مهار کند و با گسترده‌تر کردن حوزه نظارتی خود، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار را کنترل و از ادامه‌دار شدن این جریانات جلوگیری کند و از شدت این تکانه‌ها در اقتصاد بکاهد. در غیر این صورت تبعات ناشی از آن می‌تواند همه بخش‌های کلان اقتصادی کشور را درگیر کند و آن را به ورطه نابودی و سقوط بکشاند.

شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز

دستاورد تورمی دولت و تاکید چند ساله دولت روحانی بر لزوم تک‌نرخی شدن تورم یک بعد دیگر موضوع است‌؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با انفعال دولت نسبت به افزایش این روزهای نرخ ارز، نشان از پذیرش شکست این سیاست توسط دولت دارد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که دولت با عدول از تاکید بیش از حد بر نرخ تورم، دنبال بهبود سطح معیشت اقتصادی مردم از مسیر ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی باشد. (اینکه چطور و آیا موفق می‌شود، بحث دیگری است) بالا کشیدن فتیله نرخ ارز که در چهار سال گذشته بارها و بارها از زبان خود رییس‌جمهور در مورد لزوم جلوگیری از افزایش آن شنیدیم، خود مهم‌ترین نشانه این عدول است‌. دولت برای تک‌نرخی شدن تورم به لنگر نرخ ارز متوسل شده بود و با کنترل آن در ۵-۴ سال گذشته توانست به صورت موقت به تورم تک‌نرخی دست یابد ولی با توجه به اعتراضات به وجود آمده در کشور و وضعیت نابسامان سیستم بانکی کشور، اکنون کاملا مشهود است که دولت به تدریج در حال رها کردن «لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم» است و برای جلوگیری از بخشی از اثرات مخرب آزاد شدن نقدینگی از بخش سپرده‌های بلندمدت بانکی، اقدام به پیش‌فروش سکه و.‌.‌. کرده که از روز سه‌شنبه نیز اجرایی می‌شود.

با این اوصاف اگر نرخ ارز در محدوده ۴۸۰۰ تومان باقی بماند بی‌شک در سال ۹۷ باید انتظار نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را در اقتصاد ایران داشت‌؛ موضوعی که در غیاب انجام اصلاحات در حوزه اشتغال و تولید می‌تواند خود علتی شود بر افزایش نارضایتی در سطح اجتماع‌. به هر حال این وضعیت بسیار پیچیده‌ای است که به نظر می‌رسد دولت روحانی بر سر آن در حال انجام قمار بزرگی است‌؛ قماری که به نظر می‌رسد از همین اکنون نتیجه آن مشخص است!

صفحه نگاه نخست: میثم رادپور*- اختلال در مسیر انتقال ارز منجر به محدودیت در دسترسی به منابع ارزی می‌شود و حتی افزایش درآمدهای ارزی در مقابل مخارج ارزی نیز نمی‌تواند جوابگوی نیاز بازار باشد.

در کشوری همچون ایران که تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد، نمی‌توان گفت که این منابع ارزی می‌تواند به نیاز بازار پاسخ دهد کمااینکه در شرایط کنونی مشکل اصلی اقتصاد دسترسی به منابع ارزی است‌. به‌طور کلی نظام ارزی و پولی کشور روابط درخوری با سایر کشورهای خارجی ندارد حتی بعد از برجام، تشدید و تمدید بعضی از تحریم‌ها علیه ایران، نظام حواله ارزی کشور را دچار مشکل کرد. برای مثال نظام مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در کشور امارات علیه صرافی‌های ما شکل گرفت موجب آن شد که نظام حواله ارزی ما با مشکلات زیادی مواجه شود.

بنابراین باید گفت شبکه نقل و انتقالات ارزی ما دچار اختلالات وسیعی است که معنی آن کمبود عرضه حواله در کشور است‌. زمانی که مسیر انتقال ارز دچار اختلال می‌شود، دسترسی به منابع ارزی محدود می‌شود و در نتیجه نظام حواله ارزی کشور نیز دچار اختلال می‌شود که چنین شرایطی باعث ایجاد تنش، اختلال و ابهام در بازار ارز شده و با کمبود عرضه حواله موجب تحریک قیمت‌ها در بازار می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان تصور کرد که دولت در حال دستکاری قیمت‌هاست؛ چه آنکه مساله پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده امارات ارتباطی به نظام داخلی کشور ندارد. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده‌ای که امارات برای خدمات در نظر گرفته است این ابهام را ایجاد کرده که صرافی‌ها بر چه اساسی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم کنند که همین خود موجب شده ارتباطات ارزی ما با این کشور محدود شود. از طرفی به دلیل فشاری که نظام حواله ارزی تحمل می‌کند، دولت ناچار است با عرضه ارزهای نقدی در بازار مقداری از این فشار بکاهد اما این به آن معنی نیست که بازار نقدی ما مشکلی ندارد. به عبارتی نظام حواله از طریق عرضه‌های نقدی قابل کنترل نیست چه آنکه این دو بازار هم‌اندازه نیستند و بازار حواله کشور ۱۰ برابر بازار نقدی کشور است‌. بنابراین دولت به دنبال آن است که از طریق بازار نقدی بخشی از بازار حواله را کنترل کند که نمی‌توان تصور کرد این شرایط پایدار باقی بماند. از آنجا که نظام ارزی کشور در معرض محرک‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی قرار دارد، باید این فرصت را برای کشور فراهم کنیم که راه‌های جایگزینی برای ارتباط روابط صرافی‌های کشور پیدا کنیم، چه آنکه تصمیم دولت برای حذف نقش صرافی‌ها برای ثبت نقل و انتقالات ارزی و اعطای اختیار ثبت آن برای شبکه بانکی کشور می‌تواند به کمرنگ شدن نظام صرافی کشور با شرکای تجاری خود در سایر کشورها منجر شود که همین مهم موجب می‌شود دسترسی‌های کشور به منابع ارزی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود.

بنابراین باید گفت این مسایل تنها در سطح خرد قابل حل شدن نیست و لازم است ایران روابط گسترده‌تری با کشورهایی همچون چین که از گلوگاه‌های اصلی کشور نیز به شمار می‌رود برقرار کند تا با مذاکرات بیشتر با کشورهای دیگر بتوانیم روابط ارزی خود را با سایر کشورها تقویت کنیم‌.

* جام جم

– مشکلات تأخیر در تسویه کارتخوان‌ها، سوخت‌رسانی را مختل کرد

جام جم نوشته است:‌ از ابتدای این هفته، بسیاری از جایگاه‌های سوخت کشور به دلیل تصمیم جدید بانک مرکزی در تأخیر واریز پول پوزها (دستگاه‌های کارتخوان)، پوزهای خود را جمع‌آوری کردند و سوختگیری فقط با پول نقد انجام می‌شود. این تغییر و تحولات نابهنگام موجب تأخیرهای طولانی در سوختگیری خودروها شده، چراکه دریافت وجه نقد از خودپردازها، خرد کردن پول و احتمالاً پس دادن باقی آن، موجب مشکل برای مردم و جایگاه‌داران سوخت شده است.

به گزارش جام‌جم، هفته گذشته خبری با عنوان تأخیر در واریز پول دستگاه‌های کارتخوان رسانه‌ای شد و از اوایل این هفته، برخی اصناف به این موضوع واکنش نشان دادند.

جایگاه‌داران سوخت در زمینه اعتراض به این اقدام بانک مرکزی پیشتاز بودند و دستگاه‌های کارتخوان خود را جمع‌آوری کردند. در این شرایط بانک مرکزی نیز از موضع خود پایین نمی‌آید و تغییر در این روش را به زمان دیگری موکول می‌کند.

باوجود گذشت چند روز از بروز این مشکل، بانک مرکزی بر اقدام خود اصرار دارد که موجب اخلال در سوختگیری مردم شده است.

ایجاد صف‌های طولانی

یکی از مدیران جایگاه‌های سوخت به خبرنگار ما می‌گوید: مدت‌زمان سوختگیری بعد از اعلام تأخیر در واریز پول دستگاه‌های کارتخوان به ۲۴ ساعت بسیار زیاد شده و شاهد صف‌های طولانی هستیم.وی افزود: از آنجا که خرید فرآورده‌های نفتی اصولاً باید به صورت نقدی انجام شود تأخیر در واریز پول جایگاه‌های سوخت جایگاه‌داران را با مشکل نقدینگی مواجه خواهد کرد.

این جایگاه دار با اشاره به این که در گذشته کارمزد جایگاه‌های سوخت بعد از ۴۵ روز پرداخت می‌شد، تصریح کرد: علاوه بر تأخیر در واریز پول جایگاه‌های سوخت در بحث کارتخوان‌ها، پرداخت کارمزد جایگاه‌داران نیز از ۴۵ روز به ۶۰ روز افزایش یافته و این موضوع باعث چالش جدی برای عرضه‌کنندگان سوخت شده است.

مشکل نقدینگی جایگاه‌داران

یک جایگاه دار جاده‌ای نیز در این باره به جام‌جم تصریح کرد: جایگاه‌ها در شهر مزیتی دارند که تنها بنزین عرضه می‌کنند، اما سر و کار ما بیشتر با گازوئیل است و اگر افراد پول نقد نداشته باشند سوختگیری با مشکل همراه می‌شود.

وی تاکید کرد: تأخیر در پرداخت کارمزد جایگاه‌داران باعث ناتوانی این بخش به منظور تأمین سوخت خواهد شد و در روزهایی که مصرف بسیار بالاست، امکان خرید گازوئیل و بنزین برای جایگاه‌های جاده‌ای به حداقل خواهد رسید و اعتراضات مردمی و تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.این جایگاه‌دار جاده‌ای با بیان این که قبلاً تا دهم هر ماه کارمزدها پرداخت می‌شد، افزود: از ابتدای شهریورماه پرداخت کارمزدها، دو ماه یکبار شده، اما تغییری در شرایط خرید فرآورده‌های نفتی حاصل نشده است. خرید همچنان باید به صورت نقدی باشد و جایگاه دار ۴۸ ساعت فرصت دارد هزینه‌ها را تسویه و برای خرید جدید اقدام کند.

وی با تاکید بر این که می‌خواهند جایگاه‌های سوخت را تحت طرح برندینگ از بین ببرند ادامه داد: اکنون جایگاه‌های ممتاز کشور به ازای هر لیتر بنزین بین ۳۸ تا ۴۰ تومان کارمزد دریافت می‌کنند، در حالی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده قصد دارد به شرکت‌های برندینگ به ازای هر لیتر بنزین ۷۰ تومان بپردازد که بعد از پرداخت کارمزد جایگاه، بقیه برای شرکت برند است که هیچ خدماتی را هم به جایگاه ارائه نمی‌کند.

این فعال صنفی با اشاره به این که به ازای هر لیتر گازوئیل به جایگاه‌داران ممتاز ۵/۱۶ تومان پرداخت می‌شود، گفت: به شرکت‌های برند اعلام شده به ازای هر لیتر گازوئیل ۳۸ تومان پرداخت خواهد کرد و خواسته جایگاه‌داران این است که اگر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پولی در اختیار دارد، چرا به خود جایگاه‌داران نمی‌پردازد که سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر شود.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهمن اسکندری، معاون مدیرعامل بانک عامل جایگاه‌های سوخت گفت: این بانک، عضو سامانه شاپرک است و براساس الزامات این سامانه مکلف است تمامی وجوه دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان را در موعد مقرر تسویه‌حساب کند.

وی با بیان این‌که تا هفته گذشته بر اساس فرآیند سیستم شاپرک در هر ۲۴‌ساعت دست‌کم شش‌بار وجوه دریافتی به‌وسیله کارتخوان‌های بانک عامل در جایگاه‌ها به حساب جایگاه‌داران واریز می‌شده، گفت: از چند روز قبل و براساس تصمیم بانک مرکزی و با هدف مسائل امنیتی، این پرداخت‌ها در هر ۲۴ ساعت یکبار انجام می‌شود و اگر جایگاه‌داران به این مساله اعتراضی دارند، باید موضوع را از طریق بانک مرکزی یا وزارت نفت پیگیری کنند.

وی در خصوص ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت مبنی بر این‌که قرار بوده بانک عامل به ازای هر تراکنش ۲۰ ریال به جایگاه‌داران به‌عنوان کارمزد پرداخت کند، گفت: ابتدای اجرای این طرح با هدف تشویق جایگاه‌داران برای ترغیب مردم به استفاده از کیف پول و پرداخت آنلاین، بانک عامل تصمیم گرفت به صورت تشویقی به ازای هر تراکنش مبلغ ۲۰ ریال به جایگاه‌داران پرداخت کند که این مساله پس از ملغا شدن استفاده از کیف پول عملاً کنار گذاشته شد. وی افزود: بانک عامل هیچ تعهدی نسبت به پرداخت این وجوه نداشته و ندارد و صرفاً این اقدام اختیاری و با هدف تشویق جایگاه‌داران انجام شده است.

اسکندری اثرات اجرای این طرح را بسیار مفید اعلام کرد و افزود: کاهش نقدینگی در جایگاه‌ها و ایجاد امنیت، افزایش تسریع در تسویه‌حساب، جلوگیری از آلودگی ناشی از تبادل اسکناس، شفافیت مالی، سرعت عمل در خرید سوخت و مدیریت وجوه از دستاوردهای اجرای این طرح است.

این مقام مسئول بانکی افزود: در حال حاضر ۳۲۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور به تجهیزات بانکداری الکترونیک بانک عامل مجهز شده‌اند و این بانک سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی با نگاه ملی در این زمینه انجام داده و هیچ منافع مادی هم برای بانک نداشته‌است.

پیگیری مجلس

هدایت‌ا… خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اعلام جایگاه‌های سوخت مبنی بر دریافت پول نقد از مشتریان و عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان گفت: این مساله حاشیه‌هایی ایجاد کرد، اما در مکاتباتی که با بانک مرکزی و وزارت نفت داشتیم، اعلام کردند این مشکل حل می‌شود.

وی افزود: در پی توقف استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در جایگاه‌های سوخت، جایگاه‌داران اعلام کردند باید برای خرید سوخت، پول نقد پرداخت کنند.وزارت نفت و بانک‌ها هم اعلام کردند توقف پرداخت و جابه‌جایی، حداکثر ۱۲ ساعت است که می‌خواهند آن را هم کاهش دهند که امیدواریم این مشکل حل ‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: اگر مشکل جابه‌جایی پول از طریق دستگاه‌های کارتخوان توسط جایگاه‌های سوخت حل نشود، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و جایگاه‌داران در مبادلات خود برای خرید سوخت با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس خاطرنشان کرد: بانک‌ها، شاپرک (شبکه ارتباطی پرداخت) و وزارت نفت اعلام کردند موضوع حل خواهد شد و پول نقد، آنی به حسابشان منتقل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پالایش اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از طریق دستگاه‌های پوز ضروری است، اما نحوه مواجه بانک مرکزی با موضوع مناسب نبود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره افزایش زمان واریز وجوه پس از تراکنش با دستگاه‌های پوز گفت: در راستای رفع مشکلات مردم در خصوص تأخیر در واریز وجوه با استفاده از تراکنش با دستگاه پوز، پیگیری‌هایی انجام شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی، بحث تأخیر در واریز وجوه با استفاده از تراکنش با دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی منتفی شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی حساسیت‌ها و ایراداتی در خصوص احتمال کلاهبرداری از طریق واریز وجوه پس از تراکنش با دستگاه پوز داشت، اما به جای این که بانک مرکزی مسأله را حل کند، عملکرد کل سامانه را بسته بود.

به ما پول نسیه می‌دهند، نقد طلب می‌کنند

بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت درباره دلایل جمع‌آوری دستگاه‌های پوز در جایگاه‌های سوخت به خبرنگار جام‌جم گفت: یک بانک دولتی متعهد شده بود هر شب تا پایان ساعت ۲۴ کل وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب جایگاه سوخت واریز کند که متاسفانه این توافق ظاهرا از سوی بانک‌عامل فراموش شده و در برخی موارد ده روز طول می‌کشد تا وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به حساب جایگاه واریز شود و این موضوع مشکلاتی را برای این صنف به وجود آورده است.

وی با بیان این‌که پول حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در تاریخ مشخص به حساب جایگاه‌های سوخت واریز نمی‌شود، تاکید کرد: جایگاه‌های سوخت برای خرید فرآورده‌های نفتی باید پول را به صورت نقدی پرداخت کنند و اگر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، فرآورده را به صورت نسیه به جایگاه‌ها تحویل دهد، مشکل ما حل خواهد شد.

* جوان

– آیا بانک مرکزی به اهداف خود در پیش‌فروش سکه خواهد رسید؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ بانک مرکزی از امروز و همزمان با ۱۷ بهمن‌ماه، طرح پیش‌فروش سکه در سراسر کشور را در هزار و ۳۱۲ شعبه منتخب بانک ملی آغاز می‌کند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این بانک‌ها سکه‌های تمام بهار آزادی را با در نظر گرفتن بازده حداقل ۱۵درصدی پیش‌ خرید کنند و سکه‌های خود را حداقل شش ماه بعد تحویل بگیرند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که از یک‌سو همچنان بازار دلار پرمتقاضی است و از سوی دیگر قیمت طلا در جهان به تدریج بالا رفته و به‌رغم افت دو روز اخیر همچنان هر انس هزار و ۳۳۰ دلار و ۶۰ سنت در روز گذشته فروخته شد.

مقامات بانک مرکزی افزایش قیمت هر اونس جهانی طلا و همچنین گرانی دلار در بازار داخلی را عوامل اصلی افزایش قیمت سکه می‌دانند و معتقدند که حباب حدود ۳۵ هزار تومانی دارد و امیدوارند پیش‌فروش، باقیمانده حباب موجود را بترکاند. البته همزمان با پیش‌فروش، عرضه سکه همچنان در بانک کارگشایی و سه روز در هفته ادامه خواهد داشت و طبق آخرین آمارها، تاکنون نزدیک به ۲۳۰ هزار قطعه سکه تمام و نیم‌بهار طی حراجی‌های برگزار شده، به فروش رفته است.

قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش یک‌میلیون‌و۵۲۵ هزار تومان بوده که ارزش ذاتی آن حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان است، همین سکه در تیرماه کمتر از یک میلیون ۲۰۰‌هزار تومان بوده است.

اداره ریالی و نشر بانک مرکزی مدت‌ها بود که سکه طلا ضرب نمی‌کرد و تنها سکه‌های مناسبتی و سفارشی را عرضه می‌کرد، اما گرانی قیمت سکه و حبابی‌شدن آن منجر به فعال‌شدن دستگاه ضرب سکه طلا در ساختمان ابتدای پاسداران شده است.

آنچه باید برای پیش خرید سکه دانست

افرادی که قصد شرکت در این پیش‌فروش را دارند می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی به شعب منتخب مراجعه و ظاهراً بدون محدودیت نسبت به خرید اقدام کنند. پیش‌فروش فقط برای سکه تمام بهار آزادی انجام می‌شود و خریدار براساس قیمت فعلی یک میلیون تومان برای هر قطعه پرداخت می‌کند و تسویه آن آتی خواهد بود یعنی در زمان سررسید تسویه می‌شود. در این پیش‌فروش هنگام تسویه نهایی تخفیف‌هایی در نظر گرفته و به نرخ روز تحویل سکه محاسبه و مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود. برای سررسید، دو دوره شش‌ماهه و یک‌ساله تعیین شده که برای شش‌ ماه تخفیف ۴درصدی و در یکسال تخفیف ۹درصدی تعلق می‌گیرد.

آنطور که رحیمی – مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی- اعلام کرده است، اکنون یک میلیون تومان از خریدار دریافت می‌شود با توجه به تخفیف‌های در نظر گرفته شده، تحولات و شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده بازار می‌توان در زمان سررسید بازده سود ۱۵درصدی را حتی اگر فرض کنیم که قیمت سکه در سررسید یک‌ساله نسبت به نرخ فعلی ثابت باقی بماند، دریافت کرد. این در حالی است که طبیعتاً در صورت افزایش ارزش روز سکه در موعد تحویل میزان بازده و سود بیشتر خواهد بود، با اینکه در سال‌های قبل نیز بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه اقدام کرده بود ولی در دور جدید یک تفاوت عمده دارد، اینکه قبلاً قیمت سکه در زمان پیش‌خرید به صورت قطعی بود، اما در طرح جدید قیمت‌ها با تخفیف (۴درصدی برای تحویل شش ماهه و ۹درصدی برای خرید با تحویل یک‌ساله) در نظر گرفته شده و به نرخ روز تحویل محاسبه و مابه‌التفاوت دریافت می‌شود.

بنابراین یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این پیش‌فروش احتمالاً همین ابهام در قیمت است، به علاوه نقطه پرابهام دیگر که به عنوان عوامل خارجی می‌توان به آن اشاره کرد، روند نامعلوم قیمت طلا در بازارهای جهانی است.

نظر کارشناسان چیست؟

برخی کارشناسان بر این باورند که اهداف احتمالی ناشی از پیش‌فروش سکه به دلیل نوع عرضه محقق نمی‌شود.

یک کارشناس اقتصاد سیاسی در این‌باره معتقد است: میردامادنشینان با پیش‌فروش سکه احتمالاً سه هدف ۱- تغییر محاسبات ارزش ذاتی ارز و نرخ‌دهی از سکه به ارز ۲- جمع‌کردن نقدینگی یا کاهش سرعت گردش پول برای کاهش تنش بازار ارز و ۳- کشیدن ترمز تورم انتظاری، انباشته و کاهش حباب سکه را دنبال می‌کنند. هدف اول احتمالاً محقق نخواهد شد، چون بازار می‌داند که دست دولت در ارز بسته و در طلا بازتر است. پس تصور بازار از نرخ سکه جدای از نوسان اونس بیشتر ارز به طلاست نه طلا به ارز.

وی بر این باور است که هدف دوم بسیار محل بحث است، زیرا اگر هدف جمع‌آوری نقدینگی است باید پیشنهاد روی میز جذاب باشد. در این مورد ابهام قابل توجهی وجود دارد.

وی همچنین درباره تحقق هدف سوم معتقد است: به‌رغم آنکه به عنوان هدف رسماً اظهار می‌شود، طبعاً آنقدرها هم جدی نیست. سکه اثری بر تورم سایر کالاها ندارد و حباب‌دار بودن آن چندان مهم نیست. اگر روی تقاضای مصرف سکه متمرکز شویم، احتمالاً کالایی با کشش قیمتی بیشتر از یک است.

نکته بعدی نقش کمرنگ این ایده برای جمع‌آوری نقدینگی است، زیرا اگر هدف جمع کردن ۱۰درصد از نقدینگی خارج از حساب‌های یکسال به بالا باشد، باید عددی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان جمع شود. در حالی که در کش‌وقوس بحران قبل در قالب پیش‌فروش جمعاً ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه جمع شد.

در این میان یک فعال بازار سکه آتی نیز در این‌باره گفت: برخلاف آنچه تاکنون بوده بانک مرکزی به جای تعیین نرخ و قیمت سکه تلاش کرده به گونه‌ای پیش‌فروش کند که نرخ سود سرمایه‌گذاری را در این بازار کنترل کند و بیشتر از نرخ سود بانک‌ها نشود. از این رو بعید است که افراد فعال در بازار سکه از این طرح استقبال کنند.

قیمت جهانی طلا هم کاهش یافت

پس از انتشار آمارهای قوی از بازار کار امریکا در اواخر هفته گذشته که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در امریکا را بالا برد، قیمت طلا امروز با کاهش مواجه بود. به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰/۲ درصد کاهش به هزار و ۳۳۰ دلار و ۶۰ سنت رسید. قیمت فلز زرد روز جمعه ۱/۲ درصد کاهش داشت که بیشترین افت یک‌روزه از ۷‌دسامبر تاکنون بود. قیمت طلا همچنین در طول هفته گذشته بیشترین افت هفتگی را از هفته منتهی به ۸ دسامبر تجربه کرد.

بارناباس گان، تحلیلگر او سی‌بی‌سی در این‌باره گفت: «چشم‌انداز ما نسبت به قیمت طلا کاهشی است… جو افزایش نرخ بهره به افزایش اشتهای ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد و این برای بازار طلا خوب نیست.»

* ابتکار

– بی مدیریتی دولت در بازار ارز

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دلار و یورو در روزهای گذشته روند رو به صعودی داشتند که این صعود به اندازه‌ای هیجان انگیز بود که تنها به نمودار و اخبار گذری بسنده نکرده، بلکه خیل عظیمی از نوسانگیران و حتی مردم عادی که سودای کسب سود دارند را نیز به سر منوچهری و سبزه میدان کشانده‌است.

آنچه نمودارهای نرخ ارز نشان می‌دهد، حاکی از این است که امروز دلار ۴۷۴۰ تومان معامله شده‌ و یورو نیز به قیمت ۶۱۸۲ تومان رسیده‌است، اما بررسی‌های میدانی حاکی از این است که نه تنها دلار سقف ۵ هزار تومان را شکسته، بلکه به ارقام ۵۱۰۰ تومان نیز رسیده‌است.

گفت‌وگو با برخی از افرادی که در خیل عظیم جمعیت خریداران دلار و یورو در میدان فردوسی و سر منوچهری حضور دارند، حاکی از این است که « می‌خواهند دلار بخرند، چون احتمال بالاتر رفتن قیمت در روزهای آینده خیلی زیاد است»‌ .

با سیر صعودی قیمت، این روزها حتی زنان خانه‌دار و دارندگان سرمایه‌های خرد هم به خریداران این بازار اضافه شده اند. آنها که اندک سرمایه‌ای داشتند و به بهانه کسب سود، به بازار ورود کردند و بعضا اسیر دلالانی شدند که تنورشان این روزها بسیار داغ است و هر سرمایه‌ای ممکن است در این تنور وارد شده و بسوزد.

تمام اینها در شرایطی است که اگر برنامه منسجمی برای هدایت سرمایه های سرگردان تدارک دیده می‌شد، حجم نقدینگی رو به افزایش در اقتصاد ایران به نوع دیگری هدایت می‌شد و چنین رفتارهایی را در بازار رقم نمی‌زد. به خصوص اینکه بیشترین ضرر را در میان مدت، دقیقا همان سرمایه گذارانی خواهند داشت که اکنون سودای سود از بازار ارز را در سر دارند. به اعتقاد برخی کارشناسان، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و برنامه دولت برای اخذ مالیات از سپرده ها، موجب شده مردم سرمایه های خرد خود را روانه بازار ارز کنند و همین مساله به افزایش قیمت دامن زده است.

نوسانات نرخ ارز منشاء خارجی ندارد

حشمت‌الله فلاحت پیشه،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره احتمال خط گیری نوسانات قیمت ارز از تحولات سیاست خارجی گفت: اعتقاد من بر این است که نوسانات فعلی بازار ارز بدون تحریم داخلی بازار ارز نیست. واضح است که بخش مهمی از ثبات اقتصادی کشور مربوط به ثبات ارزی است، در حالی که نوسانات ارزی بی ثباتی به همراه می آورد. افرادی که اکنون دارای رانت قدرت هستند، با دسترسی به اطلاعات پشت پرده، سود اقتصادی خود را از طریق همکاری با دستگاه های اقتصادی که منافع آنها را تامین می کنند، به دست می آورد. او افزود: مشکل مدیریتی اقتصاد ما که علت این اتفاقات است، ارشادی بودن نظام اقتصادی است. البته د ر دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش هی زیادی برای تغییر سیاست های ارشادی اقتصاد کشور رخ داد، اما به نتایج قابل اعتنایی نرسید. هنوز بسیاری از وجوه اقتصاد کشور تحت مالکیت شرکت های دولتی است و همچنین در بودجه ای که دولت به مجلس می آورد، درآمد حاصل از نرخ تسعیر به عنوان منبع درآمد مازاد به دولت کمک می کند که حذف آن به نفع دولت نیست، در حالی که هرچقدر نوسانات افزایش پیدا کند، درآمد دولت از نرخ تسعیر ارز نیز رو به صعود می رود.

فلاحت پیشه تاکید کرد که اکنون دوران نوسانات سیاست خارجی به پایان رسیده، با حساسیت ها در این موضوع مقابله کردیم و سیاست تهاجمی خارجی را مهار کردم. بنابراین به دلیل ثبات کشور در عرصه سیاست خارجی،نمی توانیم نوسانات فعلی بازار ارز را ناشی از سیاست خارجی کشور بدانیم.

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «ابتکار» در خصوص علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: اگر بخواهیم دلایل این بی نظمی و رشد افسار گسیخته ارز در بازار را در یک جمله بررسی کنیم، باید بگوییم که وضعیت بازار ارز حاصل بی مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد است.

او در ادامه به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: کم کاری بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، این شرایط را ایجاد کرده است. در حالی که پس از برجام، فروش نفت ما از ۱ میلیون بشکه، به ۲٫۵ تا ۳ میلیون بشکه رسیده است و به ادعای دولت، دیگر مشکلی در خصوص ورود ارز به کشور نداریم، اکنون مشاهده می کنید که بی برنامگی دولت در حوزه اقتصاد کلان به تامین ارز مورد نیاز لطمه زده و این اتفاقات را در بازار ارز به وجود آورده است. بانک مرکزی در سال اهای اخیر همواره مدعی بود که افزایش قیمت ارز از عواملی مانند سفرهای ژانویه، سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا در این برهه ها ایجاد می شود، اما واقعیت این است که عدم تزریق به موقع و کافی ارز منجر به واکنش بازار شده است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در این اوضاع، مردم پس انداز خود را از نظام بانکی خارج کرده و به این بازار غیرمولد می برند. در ادامه این مسیر مانند اتفاقی که در سال ۹۰ رخ داد، ۲۰ میلیارد دلاراسکناس در خانه ها انبار می شود.

مستخدمین حسینی در ادامه به وجود رانت های اطلاعاتی در این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در اقتصاد ما عوامل غیرمولد باعث ایجاد رانت شده اند و گروهی که در بدنه قدرت قرار دارند، از این رانت سود می برند. به همین دلیل اتفاقاتی شبیه به اتفاقی که اکنون در بازار ارز افتاده است، رخ می دهد. حال دولت و مجلس باید با مدیریت درست و تامین ارز مورد نیاز بازار، به این بحران پایان دهند تا شائبه این که گفته می شود دولت برای دسترسی به درآمد حاصل از نرخ تسعیر ارز، این وضعیت را در بازار ایجاد کرده است، از بین برود.

این کارشناس اقتصادی به آثار تورمی حاصل از این رخداد اشاره کرد و گفت: وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می کند، واردکنندگان با مشکلاتی اعم از گران شدن هزینه تامین مواد اولیه مواجه می شوند. به تبع آن هزینه تولید کالا بالا می رود. این موضوع باعث می شود که گرانی در کشور پیش بیاید و در آینده ای نه چندان دور، شاخص تورم که تلاش زیادی برای مهار آن انجام شد، مجددا رو به صعود بگذارد.

اقتصاد آزاد ناجی ارز است

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با اشاره به بازار آشفته ارز گفت: به نظر من در مورد وضعیت بازار ارز، باید بانک مرکزی پاسخگوی اصلی باشد چرا که دولت بزرگترین عرضه‌کننده ارز به بازار و همچنین بزرگترین تقاضاکننده ارز است. وی ادامه داد: قیمت ارز در بازار هم بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود بنابراین دولت می تواند قیمت ارز را با توجه به قیمتی که مناسب می داند، متعادل کند. البته با مکانیزم بازار آزاد نه با مکانیزم دستوری و بخشنامه ای. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: طبق برنامه رژیم حاکم بر ارز کشورمان را رژیم شناور مدیریت شده تعریف کرده ایم و این بدین معنی است که نرخ ارز شناور است و قواعد بازار آزاد و عرضه و تقاضا بر بازار آزاد حاکم است نه قواعد بخشنامه ای. ثانیا باید مدیریت شده باشد یعنی باید بانک مرکزی نرخ ارز را با مکانیزم بازار وعرضه و تقاضا مدیریت کند که در نقطه ای قرار بگیرد که برای اقتصاد ایران بهترین شرایط و بالاترین بازده را داشته باشد.

مفتح افزود: از نرخ ارز افراد متعدد و فعالین اقتصادی در حوزه های مختلف متاثر می شوند از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان. قیمت ارز نیز بر سطح عمومی قیمت ها و تورم تاثیر دارد. ارز یک متغیر تعیین کننده در اقتصاد ایران است بنابراین بانک مرکزی وظیفه قانونی دارد که نرخ ارز را در نقطه ای که بهترین شرایط را برای اقتصاد کشور داشته باشد، مدیریت کند.

* آرمان

– رقابت ارزها در گرانی

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است: به رغم وعده‌هایی که مبنی بر متعادل شدن قیمت ارزهای خارجی در ماه‌های پایانی سال داده می‌شد، در یک ماه ونیم گذشته از زمستان، دلار و دیگر ارزهای خارجی نوسانات زیادی را تجربه کرده و بازار را به التهاب کشیده‌اند. روز گذشته بسیاری از صرافی‌ها قیمت دلار را روی تابلوهای خود صفر کردند. کسانی که قیمتی روی تابلو داشتند شاهد نوسان قیمتی دلار از چهارهزار و ۷۷۰ تومان تا چهارهزار و ۸۰۰ تومان بودند. البته آنها هم کار خرید و فروش دلار را انجام نمی‌دادند، چرا که بازار عملا در دست دلال‌ها بود و آنها در مواردی دلار را تا چهارهزار و ۹۰۰ تومان هم معامله کردند. با وجود اینکه افسارگسیختگی قیمت دلار انگشت اتهام را به سوی دلالان روانه کرده، این سوال مهم هم مطرح است که این دلالان چه کسانی هستند که چنین قدرتی دارند که بازار را به این شکل به هم ریخته‌اند؟ آیا جمشید بسم ا…‌ها باز گشته‌اند؟ و اگر باز گشته‌اند چرا برخورد مناسبی با آنها نمی‌شود؟

وقتی بازار ارز ملتهب می‌شود، بیشتر نگاه‌ها به سمت دلار آمریکا است. دلار آمریکا ارزی مهم است و نوسانات قیمتی آن بر بسیاری از بازارها و حتی اجناس تاثیر می‌گذارد. این روزها کافی است برای تهیه برخی اجناس خارجی به بازار مراجعه کنید. از آدامس‌های خارجی گرفته تا وسایل نقاشی، موبایل وهزار و یک قلم کالای ریز و درشت یا گران شده‌اند یا در بازار موجود نیستند. فروشندگان می‌گویند کالاها را سفارش می‌دهیم، اما توزیعی در کار نیست. نوسانات قیمت دلار توزیع‌کنندگان را به طمع انداخته است که اجناس خود را در انبارها احتکار کنند تا برای مثال جنسی را که با دلار چهارهزار تومانی خریده‌اند، با دلار پنج‌هزار تومانی آب کنند. با وجود این، تنها دلار نیست که با پول ایران سر ناسازگاری دارد. مقایسه روند قیمت سه ارز مهم (دلار، یورو، پوند) در بازار نشان می‌دهد که یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با ۸۰۰ تومان و دلار با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.

جولان دلالان

هر بار که دلار گران می‌شود یکی از دلایل گرانی جولان دلالان عنوان می‌شود. در یک ماه گذشته مسئولان دولتی با همراهی مسئولان انتظامی و قضائی سعی کردند با برخوردهای سلبی جلوی دلالی و تخلف را بگیرند. اطلاعاتی از بازداشت یا برخورد با دلالان در دست نیست، اما حداقل چهار صرافی متخلف پلمب شده‌اند. با این همه، همچنان دلار گران می‌شود و همچنان دلالان در بازار جولان می‌دهند. آنها روز گذشته و در شرایطی که صرافی‌ها خرید و فروش دلار را متوقف کرده بودند، فشار مضاعفی به بازار آوردند و قیمت دلار را در مقاطعی به چهارهزار و ۹۰۰ تومان رساندند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مسائل بازار ارز را تشریح کرد و براساس برنامه باید قیمت دلار روند کاهشی را در پیش می‌گرفت که اینگونه نشده و قیمت دلار افزایش یافت.به گزارش خانه ملت، رحیم زارع ادامه داد: بانک مرکزی در طول فعالیت دولت یازدهم توانست بازار ارز را مدیریت کند و در مجموع چهارسال ثبات نسبی در بازار ایجاد شد که در مهار رشد نرخ تورم تاثیرگذار بود.او گفت: با توجه به نرخ تک رقمی تورم و صادرات مناسب نفت دلیلی برای ادامه رشد نرخ دلار در بازار وجود ندارد. زارع ادامه داد:ادامه رشد دلار در بازار، وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند و علاوه بر آن باعث گرانی کاذب قیمت کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال می‌شود که تبعات آن به اقتصاد خانوارها فشار وارد می‌کند. او تصریح کرد:اینکه سوداگران بازار ارز، به اهداف خود می‌رسند و مقابله جدی با فعالیت آنها نمی‌شود، غیرقابل قبول است، بنابراین باید بانک مرکزی به‌صورت موثرتر بازار را کنترل کند.

انتفاع شبه رانتی

همزمان ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس با بیان اینکه کاهش نرخ سودبانکی یکی از دلایل مهم افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر بوده است، به تسنیم گفت: افزایش قیمت ارز و نوسانات آن منجربه افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و یک انتفاع شبه‌رانتی برای دارندگان ارز ایجاد می‌کند. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه در شرایط افزایش نرخ ارز مقاصد وارداتی تغییر می‌کند، گفت: یکی از راه‌حل‌ها در زمان افزایش نرخ ارز این است که بازارهای وارداتی را جایگزین کنیم. پیش از این در مقاطع زمانی قبلی وقتی قیمت ارز بالا رفت در شرایطی که بسیاری از کالاها را از اروپا وارد می‌کردیم به سمت کشورهای دیگر از جمله هند و چین رفتیم؛ کشورهایی که وارداتشان برای‌مان ارزان‌تر تمام می‌شد. در حال حاضر هم ممکن است این اتفاق بیفتد و به سراغ منابع ارزان‌تر برویم که طبیعتا اثرات خودش را تا حدود کمتری روی قیمت تمام شده می‌گذارد. به گزارش ایسنا، محمد رضا نجفی منش با بیان اینکه این احتمال وجود دارد در این شرایط برخی کالاهای وارداتی در داخل تولید شود، اظهار کرد: اگر تولید برخی کالاها در داخل مقرون به صرفه باشد تولیدکننده‌ها برخی از کالاهای وارداتی را در داخل تولید خواهند کرد که این اقدام می‌تواند اثرات تورمی ارز را بگیرد.او درباره نرخ واقعی ارز گفت:‌ آنچه مسلم است اینکه نرخ دلار باید واقعی شود، چراکه باعث تعادل در بازار می‌شود. اکنون به‌نظر می‌رسد ۴۵۰۰ تومان نرخ واقعی دلار است؛ نه بیشتر. نجفی درباره پیش‌بینی خود از بازار ارز در روزهای آینده گفت: نرخ ارز را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و مشخص نیست که در روزها و هفته‌های آینده چه سرنوشتی پیدا کند اما پیش‌بینی من این است که دلار به حدود ۴۵۰۰ تومان برگردد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.